بحثت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي تقريراً حول تعديل القوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة لاستيفاء متطلبات توصيات التقرير المشترك للدولة ومجموعة العمل المالي (الفاتف) والمتطلبات الدولية.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي على تقرير من معالي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال بشأن الاجتماع الأول لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتمدت محضر الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال للعام الحالي.

كما اطلعت اللجنة على تقرير حول ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي عقدتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين فيما يتعلق بتعزيز بناء قدرة المختصين والخبراء حول منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في الدولة والفعاليات والندوات المزمع عقدها حتى نهاية عام 2011 وتقرير عن زيارة وفد المصرف المركزي لوزارة الخزانة ووحدة الاستعلامات المالية للولايات المتحدة الأميركية (فنسن) بواشنطن.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي المالي العالمي وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق والأنصاري للصرافة.