أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون مصر في الفترة الانتقالية - مرسوما بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان أمس أن التعديل تضمن وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية. كما حظر أن يكون لأي من أعضاء المجلس مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أوالحفاظ على سرية المعلومات التي يصلون إليها بحكم عضويتهم بالمجلس.