قالت صحيفة المال المصرية أمس، إن اتصالات مصر - وهي الوحدة المحلية لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) - أرجأت خطط إدراج حصة بين 15 و25 بالمئة من رأسمالها في البورصة المصرية لضعف أحجام التداول بالسوق.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لاتصالات مصر صالح العبدولي قوله إن الشركة كانت اتفقت بالفعل مع ثمانية بنوك استثمار مصرية واقليمية لتقديم الاستشارات المالية والقانونية الخاصة بعملية الطرح قبل الثورة. ومن بنوك الاستثمار التي اتفقت معها الشركة: المجموعة المالية-هيرميس واتش.اس.بي.سي وسيتي بنك.

وأضاف العبدولي إن تأثر أسواق المال بصورة كبيرة يقلل من جدوى عملية الطرح خاصة في ظل انخفاض السيولة المتداولة بالسوق.

وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر في اعقاب الانتفاضة الشعبية التي أجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير.

وقالت الصحيفة إن العبدولي أكد أن شركته مستمرة في دراسة خطة الطرح التعاون مع بنوك الاستثمار لتحديد الوقت المناسب للعملية.