ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 18.23 مليون معاملة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 20.43 مليار درهم مقابل 18.05 مليون معاملة، بقيمة 19.47 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع مقداره 180 ألف معاملة ونمو بلغت نسبته نحو 1% في العدد وزيادة بلغت 962 مليون درهم ونمو 4.94% في القيمة.

ووفقا لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس فقد انخفض عدد المعاملات وقيمتها مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، حيث كانت 19.01 مليون معاملة بقيمة 20.98 مليار درهم في الربع الثاني، بانخفاض بلغت نسبته 4.08% في العدد و2.65% في القيمة.

وأوضحت الإحصاءات انه بالنسبة لعدد وقيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال ربط مقسم الإمارات الالكتروني مع المقسمات الالكترونية الأخرى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفع إجمالي عدد تلك المعاملات المالية إلى 940 ألف معاملة مالية في الربع الثالث من عام 2011 مقابل 818 ألف معاملة مالية في الربع الثاني من عام 2011، بنمو كبير بلغت نسبته 14.91%، وارتفعت القيمة الإجمالية لتلك المعاملات المالية أيضا إلى 1.24 مليار درهم في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 1.1 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة بلغت نسبتها 12.05%.

ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال السنوات الست الماضية نحو 218.91 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 218.61 مليار درهم.

 

المعدل السنوي

وتضاعف المعدل السنوي الى ثلاثة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2005، حيث ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني من 26.15 مليون معاملة مالية بقيمة 21.45 مليار درهم في عام 2005 مكتملا إلى 32.56 مليون معاملة مالية بقيمة 28.17 مليار درهم في عام 2006.

وواصل الارتفاع فبلغ 39.24 مليون معاملة مالية بقيمة 37.28 مليار درهم في عام 2007، وقفز مجددا إلى 58.05 مليون معاملة مالية بقيمة 63.74 مليار درهم في عام 2008 وبلغ 62.59 مليون معاملة مالية بقيمة 67.97 مليار درهم في عام 2009، ثم واصل ارتفاعه المطرد وبلغ 73.13 مليون معاملة مالية بقيمة 77.94 مليار درهم في عام 2010.

وأكد المصرف المركزي في تقرير له أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي، حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في الدولة وقام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع، وذلك تعزيزا لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها، مشيرا الى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية، وتم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 .

ويشترك فيه 53 مصرفاً تجارياً و21 وزارة اتحادية و5 محلات صرافة ومؤسستان غير مصرفيتين، ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً حوالي 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.

نظم الدفع

وفيما يتعلق بدور المصرف المركزي في مراقبة نظم الدفع، أوضح التقرير أنه في ابريل 2009 قام المصرف المركزي بإنشاء وحدة لمراقبة نظم الدفع المختلفة. وللتأكد من توافق نظم الدفع ذات الأهمية النظامية مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع الصادرة عن بنك التسويات الدولية، وتم إعداد المبادئ من قبل لجنة مكونة من البنوك المركزية للدول العشر الكبار، وهي متبعة في معظم دول العالم والهدف الأساسي من اتباع هذه المبادئ هو الحد من المخاطر في نظم الدفع باختلاف أنواعها.

وذكر أنه بناء على توصيات بنك التسويات الدولية يتعين على المصرف المركزي القيام بتحديد أهدافه بشأن نظم الدفع ونشر سياستها الأساسية بالنسبة لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية، والتأكد من توافق نظم الدفع التي يشغلها مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية والتأكد من مدى توافق نظم الدفع التي تشغلها جهات أخرى مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية.

وأن يكون قادرا على القيام بذلك الدور والتعاون مع السلطات النقدية الأخرى والجهات ذات العلاقة المحلية والأجنبية في سبيل تشجيع تطبيق نظم دفع متوافقة مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع، مشيرا الى انه رغم أن هذه المبادئ الأساسية تنطبق فقط على نظم الدفع المهمة نظامياً، إلا أن نطاق عمل وحدة مراقبة نظم الدفع يشمل أيضا مراقبة نظم الدفع الأخرى، مثل مقسم الإمارات الإلكتروني.