أعلن بنك دبي التجاري أمس، عن توقيعه اتفاقية شراكة مع كوفاس الإمارات للخدمات المحدودة بهدف توفير خدمات شراء المديونية، أو ما يعرف بالتخصيم، لعملائه المؤسسيين والتجاريين. وتجدر الإشارة إلى أن التخصيم هو عبارة عن معاملة مالية تقوم الشركات بموجبها ببيع أرصدتها المستحقة (الفواتير) بسعر مخفّض إلى طرف ثالث يسمى المشتري، وهو في هذه الحالة بنك دبي التجاري. ويتمثل دور المشتري في توفير التمويل اللازم للطرف البائع على شكل سلفة نقدية تتراوح نسبتها غالباً بين 70 و85٪ من قيمة الأرصدة المشتراة.
وقام بتوقيع الاتفاقية كلّ من فيصل كلداري، المدير العام لقطاع الأعمال في بنك دبي التجاري، وديفيد فينيديجر، العضو المنتدب لكوفاس الإمارات للخدمات المحدودة.
وبموجب شروط الاتفاقية، سوف تتولى كوفاس الإمارات للخدمات مهمة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خدمات التخصيم في بنك دبي التجاري، وبالتالي تمكين البنك من تزويد عملائه بخدمات تخصيم متكاملة، سواء مع حق الرجوع أو عدم الرجوع على البائع في حالة عدم التحصيل.
وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال كلداري: يتيح لنا إطلاق خدمات التخصيم بالتعاون مع كوفاس الإمارات للخدمات إمكانية تزويد عملائنا المؤسسيين والتجاريين بأفضل خدمات تمويل الأرصدة المستحقة القائمة على الأصول. وسوف تكون مهمة مراقبة المدين في عهدة كوفاس الإمارات للخدمات.
من جانبه، قال فينيديجر: نحن في كوفاس متحمسون للغاية للدخول في هذه الشراكة مع بنك دبي التجاري. إن نموذجنا لخدمات التخصيم يمثل شراكة مبتكرة تربط بين البنوك المرموقة وخبرة كوفاس في مجال التخصيم. ونحن عازمون على الارتقاء بخبراتنا في مجال التخصيم في دول مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وغيرها. وقد أثبت نموذجنا التجاري للشراكة في خدمات التخصيم نجاحاً كبيراً مع كوفاس غرب أفريقيا التي تم إطلاقها مؤخراً.
وتجدر الإشارة إلى أن التخصيم يختلف تماماً عن القروض المصرفية من عدة نواحٍ، إذ يتم التركيز هنا على قيمة الأرصدة المستحقة (وهي في الأساس أصول مالية)، في حين تركز البنوك بشكل أكبر على قيمة الأصول الإجمالية للمقترض. كما أنه لا يمكن اعتبار التخصيم قرضاً، لأنه ببساطة عملية شراء لأصول مالية (أرصدة مستحقة).