نظمت شركة إرنست ويونغ هذا الأسبوع عدداً من الجلسات الحوارية في أبوظبي ودبي لاستعراض أحدث المعلومات المتعلقة بعمليات الاحتيال والرشى المؤسسية. وقد حضر هذه الجلسات مسؤولون رئيسيون من عدة مؤسسات. وتهدف هذه الجلسات إلى إطلاع الحضور على أحدث المستجدات حول التطورات والقضايا المتعلقة بعمليات الاحتيال والرشى المؤسسية، بالإضافة إلى استعراض قانون الرشى في المملكة المتحدة.
وفي سياق استعراض القضايا والتوجهات المتعلقة بعمليات الاحتيال المؤسسي في المنطقة، قال مايكل أدلم، وهو شريك في خدمات التحقيق والمنازعات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أدى تنشيط تطبيق قانون ممارسات الفساد الأميركية والأجنبية مؤخراً إلى فرض غرامات بملايين الدولارات على العديد من الشركات، حتى وإن كانت مقراتها في أغلب الأحيان تقع خارج الولايات المتحدة الأميركية. ويساعد هذا الأمر على محاربة الابتزاز في الدول التي تتغلغل فيها ظاهرة الرشوة. وقد تحول تركيز المحققين إلى ملاحقة قضايا الفساد بشكل استباقي والتحقيق في الخارج، دون انتظار أن تتقدم الشركات بتقارير حول سوء الإدارة. ويترتب على هذا الأمر آثار عديدة على الشركات العالمية والحكومات الإقليمية.
وقام دارن مولينز، المدير المسؤول في قسم تكنولوجيا التحقيقات والاكتشاف في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتقديم موجز حول خدمات تحليل البيانات الجديدة المستخدمة للمساعدة في اكتشاف ومنع عمليات الاحتيال.