تنظم اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل برئاسة فاطمة محمد اسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين سلسلة اجتماعات مع الموظفين المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم في قضايا العمل والتوطين في شركات التأمين بهدف رفع مهارات وكفاءات الموظفين المواطنين.
بما ينعكس على زيادة أعدادهم وتوسيع قاعدة التوطين في قطاع التأمين. ويشمل برنامج الإجتماعات عقد لقاءات مع الموظفين المواطنين العاملين في شركات التأمين وفروعها في إمارات الدولة بحيث يكون الاجتماع الأول في الشارقة وسيكون مخصصاً للمواطنين العاملين في شركات التأمين في الشارقة وعجمان وأم القيوين والثانية في أبوظبي والثالثة في دبي والرابعة في الفجيرة والخامسة في رأس الخيمة.
مبادرة من الهيئة
وقالت العوضي إن هذه الاجتماعات تأتي كمبادرة من هيئة التأمين التي تتشارك مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في لجنة إدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين للوقوف على المعوقات والمشاكل ذات العلاقة التي يواجهها الموظفون المواطنون في شركات التأمين أو جميع الراغبين بالعمل في هذا القطاع وصياغة الحلول المناسبة لدعم توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي وتشجيع المواطنين على المشاركة في البرامج التدريبية التي تعنى بإعداد كوادر وطنية مدربة للعمل في قطاع التأمين بالاضافة إلى معرفة الإحتياجات التدريبية للموظفين المواطنين والتي تؤهلهم للدخول إلى سوق التأمين بكفاءة وتولي المناصب الإدارية العليا في الشركات.
البيانات الأولية
وأشارت العوضي إلى أن البيانات الأولية تظهر زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين بنسبة 13.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2010. وقالت: إن هذه الأرقام تؤكد نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز التوطين في قطاع التأمين وزيادة جاذبية العمل في القطاع بالنسبة للمواطنين.
واضافت أنه رغم هذه الزيادة في نسب التوطين إلا أن الهيئة واللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل ستواصلان العمل لتطوير بيئة العمل بالنسبة للمواطنين في قطاع التأمين بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الوطني ودوره في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
رفع المستوى المهني
ولفتت إلى حرص الهيئة واللجنة المشتركة على رفع المستوى المهني للكوادر المواطنة العاملة في شركات التأمين بما ينسجم مع طموحات القيادة الحكيمة في الدولة ويواكب توجيهات الحكومة في مجال التوطين.
يذكر أن هيئة التأمين اتخذت سابقاً العديد من الإجراءات التي تساهم في رفع نسبة التوطين في قطاع التأمين، منها ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين والزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي إماراتي بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجاري. كما أتمت الهيئة إعداد خطة التوطين في القطاع للسنوات 2012 - 2014 وتم عرضها على المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.