أكد تقرير اطلع عليه مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه العاشر للعام الحالي في أبوظبي أمس أن المؤشرات المصرفيّة كافة تعتبر إيجابيّة وأنّ البنـــوك في وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات الســلبيّة التي تشهدها الأســـواق العالميّة. كما وافق على افتتاح فروع مصرفية جديـدة بالدولة.
عقد الاجتماع برئاسة خليل شريف فولاذي رئيس المجلس وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر الســويدي محافـظ المصرف المركزي وحضره كل من يونس حاجي خوري ومبارك راشد المنصوري وخالد أحمد الطايـر أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافـظ وسيف هادف الشامسـي مسـاعد المحافـظ لشـــؤون السـياسـة النقديـّة والاســتقرار المالي ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي حيث اطلع المجلس على تقرير مقدم من المدير المسؤول عن وحـدة الاســــتقرار المالـي.
واطلع المجلس على تقرير من المحافـظ بشـأن اجتماعـات محافظي الدول المسـاهمة في بنك التسـويات الدوليّـة بالإضافة إلى مذكرة منه بشـأن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولييـن كما اطلع المجلس على تقرير مقدم من مساعد المحافظ لشــؤون الرقابة على البنوك عن المؤشــرات الخاصّة بالنظام المصرفي.
وناقش المجلس الطلبات المقدمـة مـن البنـوك العاملــة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبـات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات/ مؤسسـات لممارسـة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بهـا والخاصة بكل نشاط على حدة. كما ناقش المجلـس بعض الأمور التنظيمية الخاصّة بعمليات التدقيق الداخلي بالمصرف المركزي، وأقرّ المواثيق المقترحة لضبط أعمالها. واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات حيالهـا.