أظهر استطلاع لمديري المشتريات أمس تحسن نمو أنشطة الأعمال للقطاع الخاص في الإمارات في سبتمبر من أدنى مستوى في 15 شهرا لكن التحسن جاء طفيفا.
وارتفع مؤشر «اتش.اس.بي.سي» الإمارات الذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات إلى 52.11 نقطة من 50.95 نقطة في أغسطس حسبما أظهر المسح الذي شمل 400 شركة من القطاع الخاص. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والإنكماش.
وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين بمجموعة «اتش.اس.بي.سي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: جيد أن نرى تحسنا في المؤشر الرئيسي بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع لاسيما أن الارتفاع جاء بفضل نمو قوي للطلبيات الجديدة.
وأضاف: لست مستعدا لأن أعتبرها بداية اتجاه صعودي. قراءات التوظيف والأجور مازالت ضعيفة جدا وأخشى أن اقتصادا صغيرا ومفتوحا مثل الإمارات قد يتعرض لمخاطر مشاكل متفاقمة تنال من الاقتصاد العالمي عموما.
وقال التقرير: شهدت أوضاع العمل لدى القطاع الخاص الإماراتي تحسنًا في نهاية الربع الثالث، بعد ضعف نسبي شهدته في شهر أغسطس. وقد شهد الإنتاج زيادة بعد الركود كما تسارعت معدلات خلق الوظائف الجديدة (وإن كان ذلك هامشيًا فقط)، مدعومًا بزيادة حادة في الأعمال الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظلت الوتيرة الإجمالية للتحسن ضعيفة مقارنة بالمعدلات المسجلة في النصف الأول من العام.
وسجل مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (PMI) لبنك «اتش.اس.بي.سي» في الإمارات والذي يجري تعديله بصورة دورية صعودًا من 50.9 نقطة في شهر أغسطس والذي يعد أدنى مستوى له على مدار خمسة عشر شهرًا، مسجلاً 52.1 نقطة في شهر سبتمبر. وقد أشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن معتدل في صحة القطاع.
وتابع: شهدت الأعمال الجديدة الواردة ارتفاعًا بمعدل حاد خلال فترة الدراسة الأخيرة، معززة بذلك إنتاج القطاع (رغم أن نمو النشاط ظل دون الاتجاه العام للدراسة).
وأشارت البيانات إلى أن كل من الطلب المحلي والطلب الخارجي قد ساهم في زيادة إجمالي الأعمال الجديدة. ووفقًا لأعضاء لجنة الدراسة فقد دعمت أوضاع العمل المواتية، وتوسعات الشركة في الأسواق الجديدة، والأسعار المنافسة دعمت جميعها زيادات الطلبات الجديدة. وقد تفوق أداء الشركات الصغيرة على الشركات المتوسطة والكبيرة فيما يتعلق بنمو كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر سبتمبر.