بحث وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في أبو ظبي أمس استكمال متطلبات التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي. وأكدوا خلال اجتماعهم برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أكدوا ضرورة بذل المزيد من الجهود والتنسيق والتشاور للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال الخوري في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن وكلاء وزارات المالية ناقشوا سير عمل تنفيذ الخطط والتوصيات الصادرة عن اللجان المالية والاقتصادية المختلفة التابعة لمجلس التعاون كلجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد الجمركي وفريق العمل المختص بالإعداد والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى. كما ناقشوا إنجازات كل من لجنة السوق الخليجية المشتركة اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات الخاصة بمشروع سكة حديد دول المجلس وفريق عمل دراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية.
الرسوم الجمركية
وأشار الخوري إلى أن الوكلاء ناقشوا كذلك القرارات الخاصة بتمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب "الرسوم" الجمركية ضمن حدود دول المجلس. كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على أبرز المبادرات التي طرحتها دول مجلس التعاون لدى منظمة التجارة العالمية وناقشوا الاستثمار المشترك في التعليم والصحة في دول مجلس التعاون. كما ناقشوا المواضيع الخاصة بالاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي المزمع عقده يومي 21 و22 من شهر أكتوبر الجاري في أبوظبي.
وأكد أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. مشيرا إلى التطور الملحوظ الذي تعمل عليه دول المجلس في دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومنها برنامج التنمية الخليجي ونظام الهيئة القضائية الاقتصادية ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
العمل الخليجي المشترك
وأضاف الخوري إن الإمارات تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك والعمل على الانتهاء من حل كافة العوائق والموضوعات والتحديات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي والاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة.
ورحب الخوري بلجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون ناقلاً لهم تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وتمنياته بنجاح هذه الاجتماع لما فيه خير دول وشعوب مجلس التعاون كما شكر مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودهم المبذولة.
وقال الخوري إن الاجتماع سعى لتحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون في إقامة أهم تكتل اقتصادي في المنطقة وفي نفس الوقت تحقيق آمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية وتعزيز اقتصاد دول المجلس.
دور الإمارات
ومن جهته توجه عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسمى آيات التقدير والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس، حفظهم الله، على دعمهم المتواصل لمسيرة مجلس التعاون المباركة.