بحث المصرف المركزي أمس مع مسؤولي البنوك العاملة بالدولة أمس بمقره في ابوظبي نتائج نظام القروض الشخصية الجديد الذي بدأ تطبيقه إلزاميا اعتبارا من مطلع شهر مايو الماضي. وجرت مناقشة ملاحظات البنوك على النظام الجديد لدراستها وعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ مايراه مناسبا.

حيث كان مجلس ادارة المصرف المركزي قد أكد أنه لايمكن الحكم على النظام الجديد ونتائج تطبيقه قبل مرور 8 أشهر على تطبيقه كحد أدنى لدراسة تأثيراته على القطاع المصرفي والعملاء المصرفيين. وبالتالي اتخاذ قرار مستقبلا بشأن الاستمرار في تطبيق النظام بالشكل الحالي او ادخال بعض التعديلات اذا كانت هناك حاجة لذلك.

وقالت مصادر مصرفية لـ «البيان الاقتصادي» أن الاجتماع التشاوري الثالث من الاجتماعات التشاورية الاربعة المقرر عقدها العام الحالي، الذي عقد بدعوة من سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ناقش كذلك عددا من الموضوعات المتعلقة بمستويات السيولة والنسب المستهدفة لتحقيق التوازن بين الودائع والقروض.

وأشارت الى أنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن البنوك البالغ عددهم 54 بنكا وطنيا وخليجيا وعربيا ودوليا، بحث مدى استجابة المصارف لطلب المصرف المركزي في الاجتماع التشاوري الثاني بتخفيض أسعار الفائدة على الإقراض بوجه عام لتخفيف الاعباء عن كاهل المقترضين، خصوصا من شريحة رجال الاعمال والتجار بالدولة وعدم المغالاة في رفع هامش الفوائد المصرفية الزائدة على تكلفة التمويل، حيث تم التأكيد على أن المناخ الاستثماري الصحي بالدولة وتشجيع الاستثمار من شأنهما أن ينعكسا ايجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى البنوك.

وأضافت أنه تم كذلك بحث آثار إلزام المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة والمؤسسات المالية الأخرى بتكوين المخصصات المحددة والعامة وخصمها من حساب الأرباح والخسائر بشكل ربع سنوي وفقا للنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي.