قدم ممثل المصرف المركزي في مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية عرضًا بشأن تمويل القطاع العقاري في الدولة وأهم التطورات النقدية والمصرفية في الإمارات، وذلك في الاجتماع الثاني للمجلس، الذي عقد مؤخراً بمقر وزارة المالية في دبي، برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس المجلس وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الدوائر المالية المحلية.
وشهد الاجتماع استعراض قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2011 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الصادر مؤخراً، والذي قضى بتشكيل المجلس برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية وممثل عن كل إمارة من إمارات الدولة وممثل عن المصرف المركزي. كما تم استعراض ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال ومن ضمنها آخر التطورات في مشروع جمع البيانات المالية الحكومية لعام 2010، وخطة مشروع تجميع البيانات المالية للدولة لعام 2011 وقانون الإيرادات.
وقام الخوري بتكريم أعضاء الفريق الفني للدوائر المالية المحلية على الجهود المميزة التي بذلت لمشروع إعداد التقرير المالي الموحد للدولة خلال الفترة السابقة. وقد عبر أعضاء الفريق الفني عن امتنانهم لوزارة المالية على تقديرها وتشجيعها ودعمها المتواصل للفريق متمنين مزيدًا من التقدم للوزارة. وفي إطار التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية قام عضو مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لإمارة حكومة رأس الخيمة بتكريم وزارة المالية.
وقال: حقق مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية خلال الفترة الماضية عدداً من الانجازات والنجاحات، ومن ضمنها التقرير المالي الموحد للدولة، الأمر الذي ما كان من الممكن تحقيقه لولا التعاون الكبير الذي أبدته مختلف الدوائر المالية المحلية والجهود المتواصلة والصادقة التي بذلها أعضاء المجلس والفريق الفني للدوائر المالية المحلية. ومن هنا، أود التأكيد على استمرار هذا التوجه لانجاز المشاريع الأخرى المناطة بهذا المجلس.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تحديد الاجتماع الثالث للمجلس في شهر ديسمبر القادم.