تقرير صادر عن شركة الفجر للأوراق المالية أن إنشاء وتفعيل مكتب الدين العام بات ضرورة تزداد إلحاحا مع تزايد تشدد المصارف في الإقراض وتحفظها على إقراض القطاع الخاص.
وقال التقرير: لقد أصبح هناك حبس للسيولة لا يمكن إطلاقه إلا من خلال خلق بدائل للاستثمار البنكي الثابت تكون في نفس الوقت الاستثمار البديل لأسواق الأسهم في أوقات الأزمات.
وبهذا يمكن ان تتحرر السيولة من المصارف وتنطلق في رحاب الاقتصاد لتحرك الساكن والراكد فيه من القطاعات التي تعاني من شح السيولة. والمطلوب هو ان تتحول كل الادخارات الوطنية الى تمويل لاستثمارات جديدة وإلا كان هناك حبس للسيولة واقتطاع من الدورة الاقتصادية في ظروف التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات النمو. وهو أمر كابت للنمو وسير على عكس التيار.
فالسياسات النقدية في أي مكان في العالم تسعى للتخفيف والتيسير النقدي في ظل ظروف التباطؤ والركود. وتفعيل الدين العام وتسهيل اصدار سندات وصكوك عالية التصنيف الائتماني من الأمور الجوهرية التي ستسهم في تجاوز الأوضاع الراهنة.