خسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 80.4 مليار جنيه (ما يعادل 13.6 مليار دولار) من قيمته خلال الربع الثالث من العام الحالي متأثرا بالاحداث الداخلية والعالمية فى تلك الفترة من أزمة الدين الأميركي التى أدت إلى انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من جانب مؤسسة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني.

والذي عصف بأداء اسواق المال العالمية بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بزيادة عجز الميزانية الأميركية فضلا عن الأحداث السياسية المحلية التى شهدتها مصر من محاكمة الرئيس السابق ونجليه وأعوانه والمخاوف من تصاعد الأحداث السياسية الداخلية مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية وانتشار الاضربات والاعتصامات وانخفاض السيولة في البورصة.

وأشار التقرير ربع السنوي للبورصة المصرية إلى أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة فقد نحو 20% من قيمته ليصل إلى 319.24 مليار جنيه مقابل 399.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وأظهر التقرير تراجع جميع مؤشرات السوق حيث فقد إيجي اكس 30 نحو 23% من قيمتة ليصل إلى مستوى 4137 نقطة. كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فقد إيجي اكس 70 بنحو 27.2% ليغلق عند مستوى 458 نقطة ومؤشر إيجي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 27.26% ليصل إلى 708 نقاط. وأوضح التقرير ان إجمالي قيمة التداول خلال الربع الثالث تراجعت بشكل ملحوظ لتبلغ نحو 32.5 مليار جنيه.

وبلغت كمية التداول نحو 4899 مليون ورقة مقارنة بنحو 50.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 6558 مليون ورقة خلال الربع الثاني. واستحوذت الاسهم على 79.32% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلث قيمة التداول للسندات نحو 20.68% خلال الربع الثالث.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على نحو 77.89% من إجمالي تعاملات السوق خلال الربع الثالث بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 17.56% والعرب على 4.55%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 348.53 مليون جنيه خلال تلك الفترة بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 153.63 مليون جنيه. ولفت التقرير إلى ان المؤسسات استحوذت على 50.76% من معاملات البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الافراد بنسبة 49.24%.

وقد سجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 301.27 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي. وفى بورصة النيل اظهر التقرير ان قيم التداول خلال الفترة من اول يوليو وحتى 30 سبتمبر 2011 بلغت 42.6 مليون جنيه وبلغت كمية التداول 10.5 ملايين ورقة.