أظهرت احصاءات اصدرها المصرف المركزي امس أن قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي في الدولة نسبة إلى اجمالي قيمة الشيكات المقدمة للمقاصة انخفض إلى4.29% بقيمة بلغت 3.76 مليارات درهم في شهر أغسطس الماضي.
كما سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة نموا ملحوظا وقفزت بنهاية يونيو الماضي إلى 123.38 مليار درهم بنمو شهري بلغ 5.29% مقارنة بشهر مايو الماضي. حيث استقطبت البنوك خلال شهر يونيو فقط ودائع من خارج الدولة بلغت 6.2 مليارات درهم.
ووفقا للاحصاءات فقد بلغت القيمة الاجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 769.36 مليار درهم قيمة 18.87 مليون شيك. في حين بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال الفترة نفسها 35.15 مليار درهم بنسبة 4.57% من الاجمالي.
وبلغ عددها 1.05 مليون شيك بنسبة 5.54% من اجمالي عدد الشيكات المقدمة. وبلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت للمقاصة خلال شهرأغسطس الماضي 87.53 مليار درهم مقابل 106.65 مليار درهم في يوليو الماضي و 100.02 مليار درهم في يونيو و 104.83 مليار درهم في مايو و 95.3 مليار درهم في ابريل و 100.99 مليار درهم في مارس و 82.55 مليار درهم في فبراير و 91.5 مليار درهم في يناير 2011 .
انخفاض عدد الشيكات المرتجعة
وانخفضت حصة الشيكات المرتجعة من حيث العدد من 5.98% من اجمالي الشيكات المقدمة للمقاصة بواقع 144.47 ألف شيك خلال يناير. و 5.88% من اجمالي الشيكات المقدمة للمقاصة بواقع 129.18 ألف شيك خلال فبراير و 5.45% من الإجمالي بواقع 136.55 ألف شيك خلال مارس. وبلغت 5.56% بواقع 134.3 ألف شيك تقريباً خلال ابريل. ونحو 5.23% بواقع 134.3 ألف شيك خلال مايو. ونحو 5.11% بواقع 119.63 ألف شيك خلال يونيو. ونحو 5.28% بواقع 133.79 ألف شيك خلال يوليو. ونحو 5.83% بواقع 118.17 ألف شيك خلال أغسطس.
الإيداعات النقدية في «المركزي»
وأظهرت الاحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي بلغت في شهر أغسطس الماضي 18.78 مليار درهم مقابل 20.21 مليار درهم خلال شهر يوليو و 17.99 مليار درهم في يونيو و 17.8 مليار درهم في مايو و 14.48 مليار درهم في ابريل و 15.1 مليار درهم في مارس و 11.39 مليار درهم خلال فبراير و 14.36 مليار درهم في يناير 2011. فيما بلغت قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف في شهر أغسطس الماضي 23.34 مليار درهم مقابل 20.62 مليار درهم خلال يوليو الماضي و19.06 مليار درهم في يونيو و 18.02 مليار درهم في مايو و 15.16 مليار درهم في ابريل و 16.77 مليار درهم في مارس و 12.69 مليار درهم خلال فبراير و 13.43 مليار درهم في يناير.
وأوضحت الإحصاءات أن القيمة الإجمالية للإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي بلغت 130.12 مليار درهم فيما بلغت القيمة الاجمالية للمبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف خلال الفترة ذاتها 138.08 مليار درهم.
ودائع غير المقيمين
وقال مصدر رفيع المستوى بالمصرف المركزي إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التدفقات المالية الى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك مرجعا ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات مما جعلها جاذبة للاستثمارات.
ووفقا للإحصاءات فان ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة توزعت بواقع 13.53 مليار درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية يونيو الماضي مقابل 6.87 مليارات درهم بنهاية مايو و38.67 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 39.02 مليار درهم. و39.51 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 40.02 مليار درهم. و31.67 مليار درهم لأفراد وآخرين مقابل 31.27 مليار درهم.
وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل المبلغ نفسه بنهاية مايو الماضي ومقابل 929.28 مليار درهم بنهاية عام 2010.
قروض الرهن العقاري
وأظهرت الاحصاءات أن إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين بلغ 161.13 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 160.98 مليار درهم بنهاية مايو الماضي بارتفاع بلغ 140 مليون درهم ونمو شهري نسبته 0.4%. ومقابل 163.18 مليار درهم بنهاية 2010 بانخفاض مقداره نحو ملياري درهم وتراجع نسبته 2.25% في 6 شهور.
وقفز إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 981.44 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 978.15 مليار درهم في نهاية مايو و 972.11 مليار درهم بنهاية عام 2010 بنمو شهري بلغ 0.3% ونمو بلغ 1% في 6 شهور.
القروض الشخصية
وكشفت الإحصاءات ان اجمالى حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ 245 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 243 مليار درهم بنهاية مايو و 242 مليار درهم بنهاية عام 2010 بنمو شهري بلغ 1% ونمو بلغ 1.2% في 6 شهور. حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واستحوذت على 26% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وأظهرت الإحصاءات ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لإغراض تجارية حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ 183.59 مليار درهم مقابل 180.95 بنهاية مايو و 181.95 مليار درهم بنهاية عام 2010. في حين بلغ الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية 64.41 مليار درهم مقابل 64.71 مليار درهم بنهاية مايو و 65.17 مليار درهم بنهاية 2010.
وجاءت القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح في المرتبة الثانية بواقع 210.91 مليارات درهم مقابل 212.3 مليار درهم بنهاية مايو و 219.84 مليار درهم بنهاية 2010. وتلاها الائتمان الممنوح لقطاع التشييد بواقع 118.31 مليار درهم مقابل 120.17 مليار درهم بنهاية مايو و 122.68 مليار درهم بنهاية 2010.