تراجع قطاع البنوك التجارية البحريني منذ بداية عام 2011 وحتى إغلاقه جلسة 20 سبتمبر بنسبة 5.3% ليغلق عند مستوى 1899.48 نقطة بخسارة بلغت 106.11 نقاط.
وخيم عليها التراجع على أداء أسهم القطاع باستثناء سهم بنك البحرين الوطني الذي ارتفع بنسبة 12.36% ليغلق جلسة 20 سبتمبر عند 0.6 دينار. كما ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.92% ليغلق عند 0.705 دولار.
وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر أن بنك طيب كان قد حدد في تقرير له أوائل يونيو الماضي السعر المستهدف لسهم بنك البحرين الوطني عند 0.62 دينار بزيادة 6.8% عن السعر السوقي للسهم البالغ 0.58 دينار فيما أبقى على توصيته بالحياد بشأن السهم.
وكان البنك الأهلي المتحد قد أعلن أوائل سبتمبر الجاري عن توقيع اتفاقية مشتركة مع مؤسسة جي بي مورجان لخدمات الخزانة العالمية، حيث تتولى الأخيرة بموجبها تقديم خدمات دعم عمليات الخزانة للبنك عبر نظام التسويات المترابطة المستمرة المعروف بنظام سى إل إس وهو نظام يعد من أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً في تسوية معاملات الصرف الأجنبي.
وبالنسبة لتراجعات أسهم القطاع منذ بداية العام فقد تصدرها سهم بنك الإثمار بنسبة تراجع بلغت 36%. وكان المدير العام للمجموعة المساندة في مجموعة الإثمار جمعة أبل قد صرح في أواخر أغسطس الماضي عن نية البنك افتتاح 5 فروع جديدة في البحرين قبل نهاية العام 2011 بهدف تقديم خدمات أوسع والاستفادة من التوجه الجديد في سوق الإقراض في المنطقة. وقال إن نشاطات المجموعة تتركز في الوقت الحاضر على قطاع التجزئة في سوق البحرين التي وصفها بأنها صغيرة ولكنها واعدة.
وتأتى مفاوضات اندماج مصرف السلام - البحرين وبنك البحرين الإسلامي كأحد أهم الأحداث التي تفرض نفسها على قطاع المصارف العاملة في سوق البحرين لاسيما وأنها ستكون - في حال إتمامها - الثانية التي تتم في البحرين والثالثة إذ اعتبر شراء مصرف السلام - البحرين للبنك البحريني السعودي في العام قبل الماضي تدخل ضمن هذا الإطار.
ويرى مصرفيون أن صفقة الاندماج المرتقبة ستعمل على زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة المندمجة في الأسواق المحلية والإقليمية بالإضافة إلى تقوية وضعها المالي فضلًا عن أنها ستعزز صناعة المصارف الإسلامية في البحرين. وتوقعوا حدوث اندماجات أو استحواذات كبيرة في قطاع المصارف خلال الفترة المقبلة.