كرم بنك أبوظبي الوطني 81 من قدامى العاملين تقديرا لولائهم وخدماتهم في تعزيز مكانة البنك. وشملت قائمة المكرمين 12 موظفا وموظفة عملوا في البنك حوالي 35 عاما و10 موظفين أكملوا 25 عاما في خدمة البنك و59 موظفا وموظفة ممن أكملوا 15 عاما مما يعني أن إجمالي الفترة التي قضاها المكرمون في خدمة البنك تبلغ حوالي ألف و 500 سنة.
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك: يحرص البنك على تنظيم هذا الحفل السنوي لتكريم الكوادر التي خدمت البنك وعملائه لعقود وساهمت في تحقيق أهدافه. والبنك يعتبر من المؤسسات القليلة التي يعمل أكثر من 30% من كوادره المصرفية لفترة تتجاوز الـ 15 عاما.
وأوضح أن قدرة البنك على الاحتفاظ بكوادره لفترة طويلة تعكس مناخ العمل في البنك الذي يوفر فرصا هائلة للكفاءات المتميزة التي تعمل بجد واجتهاد علاوة على طموحاته وقيمه.
التزام بزيادة نسبة التوطين
وأكد تومالين التزام البنك بزيادة نسبة التوطين عبر استقطاب وتأهيل الكوادر المواطنة ليصبحوا أبرز الكفاءات المصرفية والمالية وأن أكاديمية بنك أبوظبي الوطني تلعب دورا فعالا لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه قال إيهاب أنيس حسن رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك إن البنك يحرص على الاهتمام بكوادره كونها أغلى الأصول وأهم عوامل نجاحه. مشيرا إلى أن البنك حقق قفزات نوعية خلال العقد الأخير وشهد نموا ملحوظا وحقق العديد من النجاحات مدعوما بكوادره المتميزة.
وأضاف أن بيئة العمل في البنك تركز على مكافأة الكوادر المتميزة صاحبة الأفكار المبتكرة وعدم التسامح مع من يتهاونون في الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة والأداء المتفوق.
من أكبر مؤسسات المنطقة
وأوضح حسن أن البنك يعتبر من أكبر المؤسسات المالية في المنطقة حيث له فروع في 13 دولة موزعة على أربع قارات ويمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف الآلي في الدولة حيث يملك 113 فرعا وحوالي 450 جهاز صراف آلي لتوفير خدمات مصرفية متكاملة في مختلف أنحاء الدولة.
وأشار إلى أن شبكة فروع البنك خارج الدولة تشمل سلطنة عمان والكويت والبحرين ومصر والسودان والأردن والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية وهونج كونج والأردن.
وقال إن البنك يصنف ضمن البنوك الـ 50 الأكثر أمانا في العالم والبنك الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط منوها بأنه أصبح أول بنك في الدولة يتجاوز صافي أرباحه المليار دولار أميركي في العام الماضي.
وأشار إلى أن البنك نجح خلال العقود الماضية في مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة ووضعتها في مقدمة الاقتصادات الناشئة في فترة زمنية قياسية وساهم في تمويل المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.