دعا معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي مسؤولي البنوك العاملة بالدولة لحضورالاجتماع التشاوري الثالث من الاجتماعات التشاورية الاربعة المقرر عقده العام الحالي بمقر المصرف المركزي بابوظبي مطلع الشهر المقبل.
وطلب معاليه في تعميم وجهه لكافة البنوك البالغ عددها 54 بنكا وطنيا وخليجيا وعربيا ودوليا ارسال المواضيع المقترحة للنقاش خلال الاجتماع حيث تقتصر الدعوة على المسؤولين التنفيذيين للبنوك أو نوابهم فقط.
وقالت مصادر مصرفية ل"البيان الاقتصادي " أمس إن أبرز الموضوعات المتوقع بحثها خلال الاجتماع تتركز في السيولة والنسب المستهدفة لتحقيق التوازن بين الودائع والقروض ونظام ضمان الودائع مشيرة الى أن من المتوقع أن تدعو مصارف عديدة الى تمديد فترة ضمان الحكومة للودائع المصرفية التي ستنتهي في أكتوبر المقبل بعد أن امتدت لثلاث سنوات لفترات طويلة واذا امكن ان يكون الضمان بلا تحديد مدة أسوة بدول اخرى تقوم المصارف المركزية فيها بضمان الودائع بالمصارف مدى الحياة مشيرين الى ان فترة الضمان الحالية تحتاج للتمديد.
واشارت المصادر الى انه من المتوقع كذلك بحث نتائج نظام القروض الشخصية الجديد الذي بدأ تطبيقه الزاميا اعتبارا من مطلع شهر مايو الماضي ومناقشة ملاحظات البنوك على النظام الجديد لدراستها وعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ مايراه مناسبا حيث كان مجلس ادارة المصرف المركزي قد أكد أنه لايمكن الحكم على النظام الجديد ونتائج تطبيقه قبل مرور 8 شهور على تطبيقه كحد أدنى لدراسة تأثيراته على القطاع المصرفي والعملاء المصرفيين وبالتالي اتخاذ قرار مستقبلا بشأن الاستمرار في تطبيق النظام بالشكل الحالي او ادخال بعض التعديلات اذا كانت هناك حاجة لذلك.
واوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يبحث الاجتماع كذلك مدى استجابة المصارف لطلب المصرف المركزي في الاجتماع التشاوري الثاني بتخفيض أسعار الفائدة على الاقراض بوجه عام لتخفيف الاعباء عن كاهل المقترضين خصوصا من شريحة رجال الاعمال والتجار بالدولة وعدم المغالاة في رفع هامش الفوائد المصرفية الزائدة على تكلفة التمويل حيث تم التأكيد على أن المناخ الاستثماري الصحي بالدولة وتشجيع الاستثمار من شأنه أن ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى البنوك.