أوقفت البورصة المصرية التداول على سندات الاصدار الثاني لشركة حديد عز المصرية ـ أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ـ لحين الرد على استفسارات.
وكانت البورصة قد أوقفت ايضا التداول على أسهم الشركة الخميس الماضي لحين الرد على استفسارات بعد ان أصدرت محكمة حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية تبلغ 660 مليون جنيه مصري (110.9 ملايين دولار) بحق أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة حديد عز ومعه مسؤول سابق لادانتهم بالفساد المالي.
وفي نفس السياق اصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما على وزير التجارة والصناعة المصري السابق رشيد محمد رشيد بالسجن 15 عاما لإدانته بمخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لعز الأعمال أحمد عز الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك. وأمرت المحكمة برد رخصتي الحديد إلى الحكومة.
وهوى سهم الشركة إلى أدنى مستوى له في 29 شهرا عقب صدور الحكم قبل إيقاف التداول عليه.ويبلغ رأسمال شركة حديد عز 2 مليار و716 مليون جنيه موزعا على 543 مليوناً و265 ألف سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.