أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية اعتزامها القيام بعدة استحواذات على قبل نهاية العام الجاري في قطاع الاسكان والمقاولات والقطاع الصناعي والقطاع الخدمي.وقالت الشركة في بيان لها مؤخراً أنها قامت بضخ 280 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الس ابقة وستضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المتبقة من العام الحالي حسب الخطة الاستثمارية للشركة.
وأوضحت أنه تم اعتماد مبلغ 160 مليون جنيه مصري إضافية بغرض ضخها لاستكمال النسب المستهدفة في الاستثمارات التي بدأت الشركة بالفعل في الاستثمار فيها حتى الآن، مشيرة الى انه فور الوصول لقرار بشأن الاستثمار الخدمي وتحديد القيمة له فسوف يتم توفير اعتماد اضافي لتمويل هذا الاستثمار في ضوء حجم الاستثمار المستقر عليه.
وأشارت إلى أنها قامت بدراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاسكان والمقاولات، حيث استحوذت فى 13 يوليو الماضي على نسبة 9.77% من أسهم شركة الصعيد العامة للمقاولات المصرية. ونوهت إلى انها قامت بزيادة حصتها في شركة الصعيد العامة للمقاولات إلى 25% في 11 أغسطس الماضي.
وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 95 لسنة 1992، كما تقدمت في 4 سبتمبر الجاري بمخاطبة الصعيد العامة للمقاولات بخصوص رغبتها في زيادة حصتها في أسهم الشركة الى 32.5% من خلال شراء 28 مليوناً و437 ألف سهم من السوق المفتوح مع مراعاة الافصاحات الواجبة.
ولفتت إلى انه فيما يخص القطاع الصناعي فقد قامت الشركة بدراسة افضل العروض الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وبناء على ما اسفرت عنه هذه الدراسات قامت الشركة من خلال احدى شركاتها التابعة بالفعل بتاريخ 6 سبتمبر الجاري بالاستحواذ على نسبة 9.97% تقريبا من اسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية وقامت في 8 سبتمبر بمخاطبة شركة الكابلات الكهربائية المصرية بخصوص رغبة الشركة في زيادة حصتها في اسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية الى 25%.
وفيما يخص القطاع الخدمي فقد قامت الشركة بدراسة افضل العروض الاستثمارية المتاحة في مجال الخدمات المالية وقد توصلت نتائج هذه الدراسات الى فرصتين استثماريتين في مجال الخدمات المالية احداهما محلية والاخرى اقليمية، وتقوم الشركة حاليا بالمفاضلة بينهما، وان الشركة قاربت على الوصول الى القرار النهائي بشأن احداهما والذي سيتم الافصاح عنه في حينه.
ويبلغ رأسمال بايونيرز القابضة 2.5 مليار جنيه موزعة على 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، وتتوزع ملكيتها بين مستثمرين مصريين وخليجيين.