استحوذ المستثمرون الاماراتيون على نحو 30.5 في المئة من إجمالي تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي 2011 ، ليأتوا بذلك فى المرتبة الثانية بعد المستثمرين السعوديين.
وأظهرت إحصاءات للبورصة المصرية حصلت البيان على نسخة منها أن تعاملات المستثمرين الاماراتيين بالبورصة المصرية بلغت حتى نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 3.2 مليارات جنيه من إجمالي 10.5 مليارات جنيه مثلت تعاملات المستثمرين العرب بالسوق.
وأوضحت أن تعاملات المستثمرين الاماراتيين خلال الفترة مالت نحو البيع بفارق بلغ نحو 270 مليون جنيه حيث بلغ إجمالي مبيعاتهم 1.74 مليار جنيه مقابل حجم مشتريات بلغ 1.47 مليار جنيه.
وبلغ عدد الاسهم التى قام بشرائها المستثمرون الاماراتيون بالبورصة المصرية نحو 180.6 مليون ورقة مالية مقابل حجم مبيعات بلغ 209.1 ملايين ورقة مالية خلال الفترة. وأشارت البورصة المصرية إلى أن تعاملات المستثمرين العرب سجلت إجمالي حركة تعاملات بلغت 10.5 مليارات جنيه بالبورصة المصرية خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة بلغت 5.05 فى المئة من إجمالي تعاملات سوق الاسهم المصرية الرئيسية التى بلغت 206 مليارات جنيه، وبلغت كميات التداول التى نفذها المستثمرون العرب 1.7 مليار ورقة المالية بنسبة 6.9 فى المئة من إجمالي الاسهم المتداولة بالبورصة المصرية خلال الفترة.
17 دولة عربية
وأظهرت إحصائية البورصة المصرية التى رصدت تعاملات من مستثمرين من 17 دولة عربية هي السعودية والامارات والكويت والبحرين وفلسطين والاردن واليمن وتونس وسوريا ولبنان وسلطنة عمان والسودان وقطر والمغرب وليبيا والعراق والجزائر أن المستثمرين السعوديين والاماراتيين استحوذوا على نحو 73.3 في المئة من إجمالي تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبينت أن المستثمرين السعوديين جاءوا فى المرتبة الاولى بين المستثمرين العرب الاكثر نشاطا فى التعامل بسوق الاسهم المصرية بنسبة بلغت 42.8 فى المئة بقيمة بلغت 4.5 مليارات جنيه، وبلغت مشتريات المستثمرين السعوديين خلال الفترة اكثر من 2.42 مليار جنيه مقابل حجم مبيعات بلغ 2.05 مليار جنيه بما يعني اتجاههم الشرائي بالبورصة المصرية بعد الثورة، وبلغ عدد الاسهم التى اشتروها 304.5 ملايين سهم مقابل حجم مبيعات بلغ 254.9 مليون سهم نفذت من خلال 97 ألف عملية بيعا وشراء وذلك بعد استبعاد الصفقات.
الكويت ثالثا
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين الكويتيين جاءت فى المرتبة الثالثة بحجم بلغ 1.8 مليار جنيه بنسبة بلغت 17.1 فى المئة من إجمالي تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية، وسجلوا حجم مشريات إجمالي بلغ 484 مليون جنيه مقابل حجم مبيعات بلغ 602.5 مليون جنيه بإجمالي عدد أسهم بلغ 173 مليون ورقة مالية منها 84 مليون ورقة بيعها و89 مليون ورقة شراء.
وجاء فى المرتبة الرابعة مستثمرو فلسطين بإجمالي حجم تداول بلغ نحو 500 مليون جنيه خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي 2011 منها 5ر244 مليون جنيه شراء و5ر255 مليون جنيه بيعا ، ثم مستثمري البحرين في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت 364 مليون جنيه منها 5ر152 مليون جنيه شراء و5ر210 ملايين جنيه بيعا.
واحتل مستثمرو لبنان المرتبة السادسة بين المستثمرين العرب الاكثر نشاطا بالبورصة المصرية خلال الفترة من يناير وحتي أغسطس من العام الحالي بحجم تعاملات بلغ 204 ملايين جنيه منها 5ر149 مليون جنيه بيعها و5ر154 مليون جنيه شراء. وجاء مستثمرو الاردن فى المرتبة السابعة بحجم تعاملات بلغ 187 مليون جنيه غلب عليها الطابع البيعي بقيمة بلغت 6ر106 ملايين جنيه مقابل حجم مشتريات بلغ 80 مليون جنيه. وفي المراتب التالية جاء مستثمرو سلطنة عمان والعراق وسوريا وقطر وليبيا والسودان واليمن والمغرب والجزائر وفى المرتبة الاخيرة تونس.
تحقيق التوازن
وقال المحلل المالي محسن عادل في تصريحات لـ «البيان« إن الاستثمارات العربية لعبت دورا مهما في تحقيق التوازن في الاستثمار داخل البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرا الي ان تركز هذه الاستثمارات قد اتي من اسواق السعودية ثم الامارات فالكويت منوها الي ان صافي التعاملات جاءت في المجمل ناحية الشراء نتيجة الدعم العربي الخليجي للاقتصاد المصري و ثقتهم الاستثمارية في البورصة المصرية .
اضاف: أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيراً إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأكد أن نسب تعاملات العرب تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو للمتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم الا بأن الاستثمار العربي كان تحسسا للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة.