تم توقيع اتفاقية تعاون بين دائرة الرقابة المالية بدبي وجمعية المدققين الداخليين ــ الإمارات، المعتمدة من قبل جمعية المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأميركية ومقرها الرئيسي في نيويورك، تنفيذا للخطة الاستراتيجية لدائرة الرقابة المالية في نطاق خطة دبي الاستراتيجية 2015، وانطلاقا من أهداف تلك الخطة في المساهمة في التنمية المجتمعية ورفع مستوى الوعي والإدراك لأهمية الرقابة المالية من خلال تعزيز التواصل مع بيئة الرقابة في القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات مع الجمعيات المهنية والمؤسسات الرقابية، وبتوجيه من ياسر عبدالله أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية.
وقع الاتفاقية من جانب دائرة الرقابة المالية عبدالله محمد الحريز نائب مدير عام الدائرة، ومن جانب جمعية المدققين الداخليين عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأشار ياسر عبدالله أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء تحقيقاً لأهداف الدائرة في تعزيز دور الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتحقيق التكامل بين دور الدائرة ودور وحدات التدقيق الداخلي في تلك الجهات وفقاً لما نص عليه القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية بإمارة دبي ولائحته التنفيذية، التي اشارت في المادة (48) منها إلى أنه تعتبر وحدة الرقابة الداخلية هي الجهة المسؤولة أمام دائرة الرقابة المالية بالتضامن مع الجهات التنفيذية الأخرى.
وهي التي تتابع الرد على ملاحظات دائرة الرقابة المالية وتقاريرها وتلبية طلباتها ومتابعة استرداد المبالغ التي يطلب استردادها، ومن هنا كانت الدائرة حريصة على تعزيز العلاقة مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالرقابة على المستوى المحلي مع جمعية المدققين الداخليين ـ فرع الإمارات، ومع جمعية المحاسبين والمدققين في الدولة، ومع الهيئات والمنظمات الإقليمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة تحت مظلة المنظمة العربية لأجهزة الرقابة المالية العليا (عربوساي).
وكذلك على المستوى الدولي بالمشاركة في لقاءات واجتماعات ومؤتمرات المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية (أسوساي) والمنظمة الدولية لتلك الأجهزة (انتوساي)، وكذلك الاتحاد الدولي للمحاسبين (آيفاك) وتلقي إصداراته الدورية ومنشوراته من أجل مواكبة آخر واحدث التطورات في أعمال الرقابة، وتبادل الخبرات والمهارات، ما ينعكس إيجاباً على المهنة وعلى تطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات الرقابية.