أسست محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ النظام القضائي المُستقل المُستند إلى القانون العام في مركز دبي المالي العالمي، صندوق المحامي المجاني لرفع مُستوى وصول واستفادة المتقاضين المتعثرين من خدمات المحاكم، وسيحصل الصندوق على التمويل اللازم من التكاليف القانونية التي يمكن أن يطلبها المتقاضون الرابحون للقضايا عبر خدمة المحامي المجاني.
وتأسس صندوق المحامي المجاني استناداً إلى برنامج «المحامي المجاني» الناجح لدى محاكم المركز، والذي يحظى بدعم العديد من المُؤسسات القانونية المحلية والدولية، وكان قد أسهم في مُساعدة العديد من المتقاضين في متابعة قضاياهم المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وقال مايكل هوانج؛ رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي: وُجدت محاكم مركز دبي المالي العالمي لتحقيق رؤية تنصّ على جعل خدماتها مُتاحة أمام المجتمع قدر المُستطاع، ويأتي الإعلان عن تأسيس صندوق المحامي المجاني للمُساعدة في تحسين الوصول إلى العدالة والإنصاف للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم الموارد لمتابعة قضاياهم، وتُشكّل هذه المبادرة أيضاً خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية ورسالة المحاكم. وسنواصل سعينا لطرح مبادرات إيجابية لما فيه خير ورفعة المجتمع الذي نعمل لأجله.
وأضاف: حظي برنامج المحامي المجاني بدعم كبير من المُؤسسات والممارسين القانونيين. ونحن نعتز بالمسؤولية المجتمعية التي يُظهرها الممارسون القانونيون في مركز دبي المالي العالمي. وسنواصل دورنا في قطاع الخدمات القضائية على صعيد الابتكار، بعد توفير هذه المنصة لفض المنازعات التي تتسم بالأمان والموثوقية وتكون على قدر الثقة في هذا المجال.
وترافق الإعلان عن تأسيس الصندوق مع إصدار تعديلات على القواعد المتبعة في محاكم مركز دبي المالي العالمي لتحقيق المزيد من التحسين على فعالية الإجراءات. وتعتمد قواعد محاكم المركز على أعلى المعايير لإجراءات المحاكم التجارية حول العالم، وحصلت على إقرار بفعاليتها ودفعها نحو تسوية المنازعات قبل جلسات المحاكمة.
وكان قد تمّ طرح التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية للقواعد في محاكم مركز دبي المالي العالمي والتي يترأسها القاضي السير أنتوني كولمان. وتضم في عضويتها ثمانية أعضاء من بينهم ستة ممثلين لمُؤسسات قانونية قائمة في دبي، كما وُضعت التعديلات المقترحة للتشاور مع الجمهور لمدة شهر كامل، وأخذت بعين الاعتبار التغذية الراجعة التي وردت إلى اللجنة الفرعية وتمّ تبني بعض منها عند إصدار القواعد الجديدة لمحاكم المركز.
وتضم لائحة المُؤسسات القانونية المُشاركة في برنامج المُحامي المجاني كلا من: التميمي وكلايد وشركاؤه، وكليفورد تشانس، ودي إل إيه بيبر، وتشادبورني وبارك المحدودة، وهيربرت سميث المحدودة المسؤولية، وفولبرايت وجاورسكي المحدودة المسؤولية، ولوفيلز المحدودة المسؤولية (فرع الشرق الأوسط)، وهاف وشركاؤه، وفريشفيلز بروكوص وديرينجر المحدودة المسؤولية، والركن وبن عيد، وأفريدي وأنجل، وديوي وليبوعوف، ولاثم وواتكنز المحدودة المسؤولية، و كبي إتش كانون، وبوست للاستشارات القانونية والقضائية، وكيلباتريك ستوكتون المحدودة المسؤولية، وهولمان فينويك ويلان الشرق الأوسط المحدودة المسؤولية.