نفى البنك المصري الخليجي تلقيه عروض استحواذ من مجموعات استثمارية قطرية وسعودية سواء لشراء كامل أسهم البنك أو حصص مساهمين فيه.

وقال مصدر مسؤول في البنك لـ"البيان الاقتصادي" إن ما نشر في هذا الصدد عار تماما من الصحة وهي شائعات عادة ما يلجأ المضاربون في البورصة إلى نشرها لمحاولة رفع سعر السهم المتداول بالبورصة المصرية.

وكانت الشركة العربية للاستثمار قد اعلنت في مارس الماضي عن قيام مجموعة من مساهمي البنك المصري الخليجي يملكون حوالي 51.6% من أسهمه بتعيين الشركة كمستشار مالي للقيام بدراسة وتسويق حصتهم المملوكة في البنك.

وقالت مصادر حكومية قطرية قبل شهرين إنها عرضت على الحكومة المصرية الاستثمار في القطاع المصرفي في مصر من خلال الاستحواذ على أحد البنوك أو تأسيس بنك جديد يكون مملوكا لها، أو إنشاء فرع للبنك الوطني القطري.

 وقد وعد الجانب المصري نظيره القطري بدراسة تلك البدائل ضمن مناقشة العرض الذي قدمه وفد قطر الرسمي، برئاسة خالد العطية وزير التعاون الدولي، لاستثمار 10 مليارات دولار داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أمس الأول أن مجموعتين استثماريتين قطرية وسعودية تجريان مفاوضات حاليا مع عدد من رجال الاعمال الكويتيين المساهمين في رأسمال البنك المصري الخليجي الذي يتخذ من القاهرة مقرا له لشراء كامل أسهمهم في رأسمال البنك والتي تزيد نسبتها على 35%.