كشف عماد منصور الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للإستثمار عن أن البنك قام بتنفيذ صفقتين منذ بداية هذا العام. وأن هناك صفقتين في طريقهما للتحقق. وتوقع أن يتم الإعلان عنهما قبل نهاية العام. وقال إن إحدى الصفقات التي تمت بالفعل والتي سيتم الإعلان عنها قريبا هي صفقة إستحواذ البنك على حصة في شركة وطنية للتكافل وهي شركة تأمين مقرها ابوظبي رافضا الإفصاح عن حجم هذه الحصة لحين إعلان مجلس إدارة الشركة عنها رسميا.
وذلك إلى جانب إستحواذ البنك على حصة في شركة الكويت للطاقة والتي كان قد أعلن عنها رسميا. ويذكر أن البنك لديه إستثمارات في مستشفيات النور في أبوظبي وكذلك في شركة صناعات الإمارات للبلاستيك إلي جانب إستثماراته الجديدة في قطاع التأمين.
وأكد منصور في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" على هامش قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستثمارات الملكية الخاصة لعام 2011 والمنعقدة حاليا في دبي على أهمية السوق الإماراتي لأعمال البنك واستثماراته. مضيفا أن حجم إستثمارات البنك في السوق الإماراتي يصل إلى نحو 500 مليون درهم وهي الحصة الأكبر لبنك قطر الأول بالنظر للتوزع الجغرافي للبنك. أي أن إستثمارات البنك في الإمارات توازي حجم إستثماراته في قطر. وأكد أن البنك لديه نية قوية للإستمرار في الإستثمار في السوق الإماراتية واصفا إياها بالسوق الواعدة.
وأضاف أن البنك لايزال يبحث عن صفقات جديدة وفرص إستثمارية سواء في أسواق الإمارات أو الأسواق الأخرى.
وقال منصور إن السوق الإماراتية جاذبة للإستثمارات وهي ثاني أكبر أسواق الخليج بعد السوق السعودية. وتمتلك الإمارات بنية تحتية متينة كما أن تشريعاتها وقوانينها التجارية جاذبة وبالتالي من الضروري التواجد في السوق الإماراتية من قبل أي شركة إستثمارية. وعن رؤيته لوتيرة الإندماجات والإستحواذات وخاصة الإستراتيجية منها في المنطقة والعالم في ظل الأزمات المالية التي تعيشها الإقتصادات الكبرى في العالم يرى منصور أن أزمة الديون السيادية والأزمة الإقتصادية العالمية بشكل عام تسبب عدم الوضوح في الأسواق.
وعدم الوضوح في الرؤية يمثل العدو الأول لرأس المال سواء رأس المال المؤسساتي أو رأس المال الفردي. ولهذا نرى توجه المستثمرين نحو المواد الأولية وعلى رأسها الإستثمار في الذهب. لأن الكثير من الأموال والتي كان من المفترض أن تذهب للسندات الحكومية أو أسواق المال أو الملكية الخاصة هربت إلى الملاذ الآمن رقم واحد وهو الذهب في الوقت الراهن.
وعن أهم المعوقات التي تواجهها الشركات الإقليمية في مجال إتمام صفقات الدمج والإستحواذ قال إن القوانين تعتبر المعوق الرئيسي في الأسواق الناشئة حيث تحتاج القوانين في كثير من دول المنطقة إلى تحديث وضرورة أن تتجانس مع قوانين أخرى في الدولة ترتبط بقطاعات أخرى.