ادخل وفد الدولة إلى اجتماعات وزراء مالية محافظي مجموعة الثمانية مع تركيا التي عقدت في مارسيل بفرنسا مؤخراً عدة تعديلات على البيان الختامي، والتي من بينها إبراز دور الدول العربية في دعم سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز التكامل العربي والإقليمي من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والقرارات الخاصة بإنشاء اتحاد جمركي عربي في عام 2015.
واستعرض وزراء المالية البيان الختامي الخاص بشركاء دوفيل والذي تم إقراره بعد مناقشته من قبل نواب الوزراء حيث ساهم وفد الدولة في تلك الاجتماعات التي عقدت يوم الجمعة الماضي برئاسة وكيل الوزارة.
38 مليار دولار
ووافق وزراء مالية مجموعة الثمانية على البيان الختامي لشركاء دوفيل على رصد 38 مليار دولار أمريكي من المؤسسات الدولية والإقليمية لدعم الإصلاحات في الدول العربية.
وقد ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وفد الدولة إلى الاجتماعات. وضم الوفد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية.
ومن الشركاء، المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تونس ومن المؤسسات العربية الشركاء في المبادرة صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
مبادرات الإمارات
وبناء على طلب وزراء مالية مجموعة الثمانية بشأن مبادرة الدولة التي عرضت على وزراء مالية الدول العربية في اجتماعهم الاستثنائي بأبوظبي يوم الثلاثاء الماضي، اوضح معالي الطاير بصفته رئيس مجلس وزراء المالية العرب أن الإمارات تقدمت بورقة عمل ومبادرات في هذا
الاجتماع تمثلت في تحليل اثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية ومعالجة التحديات التي تواجه الدول العربية وتعزيز التجارة عبر الحدود وتأمين النمو القوي المستدام والمتوازن العادل وتعزيز التعاون والشراكة مع صناديق التنمية الدولية والإقليمية والوطنية وغيرها من البلدان المانحة.
وكان مجلس وزراء المالية العرب قد رحب بمبادرة شراكة دوفيل لدعم الإصلاحات في الدول العربية وحث المجتمع الدولي ومؤسساته للمساهمة في انجاح هذه المبادرة.
وعلى هامش اجتماعات مجموعة الثمانية اجتمع معالي الطاير مع وزير المالية الفرنسي حيث تم التباحث حول العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تعزيزها في كافة المجالات التي من بينها التعاون الفني والمالي والتشاور في الموضوعات ذات الصلة باجتماعات مجموعة العشرين والتي ستؤول رئاستها في عام 2012 إلى المكسيك، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات.