احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المركز الثاني عالمياً من حيث إقراض القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بعد مجموعة الدول المتقدمة.
وذكر صندوق النقد الدولي في احدث تقاريره عن العلاقة بين نمو التمويل والتنمية الاقتصادي أن متوسط إقراض القطاع الخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من 50%. بينما بلغ هذا المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 42% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار التقرير الى أن نمو الإقراض والتنمية الاقتصادية عاملان يرتبطان بشكل وثيق. وقد حلل الباحثون في صندوق النقد الدولي تلك العلاقة في أكثر من 140 دولة في العالم في الفترة من 1975 الى 2005 فوجدوا ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) أخفقت في ترجمة العلاقة المصرفية في الإقراض الى استراتيجية تنمية اقتصادية بعيدة المدى.
كما وجد الباحثون أن الدول المصدرة للنفط في مناطق العالم تستفيد بشكل أقل من توظيف إقراض البنوك للقطاع الخاص لخدمة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك مقارنة مع الدول الأخرى غير المصدرة للنفط. (