وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاتصالات المتكاملة (دو) على تعديل نظامها الأساسي بما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من 7 إلى 8 أعضاء.

وأقر المجلس تعديل المادة الخاصة بمن تعينهم الحكومة الاتحادية كممثلين أعضاء في مجلس الإدارة، ليرتفع عددهم من 3 إلى 4 شريطة أن تكون الحكومة الاتحادية تملك ما لا يقل عن 30% من أسهم الشركة في جميع الأحوال.

وفي حال تملك أحد ما نسبة 20% من أسهم الشركة يجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 10 على أن يتم انتخاب العضوين الإضافيين. وتملك الحكومة الاتحادية حاليا وعبر جهاز الإمارات للاستثمار 39.5 % من أسهم الشركة.