نفت مصادر حكومية فى مصر وجود أية نية فى الفترة الحالية لطرح سندات دولية بهدف تدبير احتياجات مالية لسد عجز الموازنة فى العام الحالي والبالغ نحو 134 مليار جنيه (22.3 مليار دولار). وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية ستركز فى سد عجز الموازنة على مصادرها المحلية من خلال طرح سندات خزانة محلية.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت الاسبوع الماضي عن نيتها طرح سندات خزانة بقيمة 120 مليار جنيه على فترات بنظام المتعاملين الرئيسيين والتى عادة ما تكتتب فيها بنوك عاملة فى مصر. وأشارت المصادر إلى أن البنوك المصرية لديها من السيولة ما يكفى لتلبية الاحتياجات العامة والخاصة وسد عجز الموازنة.
ورأت المصادر أن الموقف المالى لدى البنوك آمن، موضحة أن نسبة الودائع إلى القروض في الجهاز المصرفى تقدر بنحو 54% بينما البنوك الأوروبية تتجاوز هذه النسبة بمراحل، وتصل فى بعض الدول إلى 80% وهو ما يمثل مشكلة.
على جانب اخر حذر خبير الاستثمار المباشر شريف سامى من أن الاقتراض المفرط من الجهاز المصرفى سيضغط على قدرة البنوك على تمويل المشاريع الخاصة بمختلف شرائحها، والمولدة لفرص العمل. وأضاف أن التأثيرات السلبية لهذا التوجه ظهرت فى ارتفاع الفائدة الملحوظ على أذون وسندات الخزانة المطروحة من جانب وزارة المالية إلى 13% مقابل 11% قبل ثورة 25 يناير.