ثبتت خدمة المستثمرين في «موديز» التصنيف الائتماني لموانئ دبي العالمية عند Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت «موديز» في تقرير لها حول النتائج المالية لموانئ دبي العالمية، انها ترى أن الشركة في وضع حسن رغم المخاوف المتوالية إزاء ضغوط الدين السيادية في عموم أوروبا، واليابان، وتأثير تحديات الحكومة الأميركية المرتبطة بالدين الفيدرالي، والمناخ الاقتصادي الضعيف، فضلا عن تداعيات التجارة العالمية واللوجستيات المحتملة.
وأضافت «موديز» ان هذا يرجع إلى التدفق التجاري من الأسواق الذي يدفع بنمو موانئ دبي العالمية قدما، وهي آسيا وأميركا الجنوبية، والشرق الأوسط، المحصنة نوعا ما من الضغوط الاقتصادية، وعدم اليقين الذي يواجه اقتصادات الأسواق المتقدمة، ما يؤكد التوقعات بأن تمضي تلك الأسواق الثلاثة في تسجيل نمو إيجابي.
وبناء عليه فإن تركيز موانئ دبي العالمية على الأسواق الناشئة سيظل عاملا مهما في ضوء المخاوف من كيفية تطور نمو الاقتصاد العالمي.
وأضافت الوكالة أن النتائج المالية والتشغيلية لموانئ دبي العالمية خلال النصف الأول من 2011 أظهرت أن عملياتها في الأسواق الناشئة أثمرت عن 75% على الأقل من إيرادات المجموعة، وأنها ستواصل تركيزها على تعزيز أسسها الائتمانية.
وأضافت «موديز» انه رغم الوزن الثقيل للأسواق الناشئة، فإن موانئ دبي العالمية تواصل تواجدها القوي في الأسواق المتقدمة، بأرباح تدعم أنشطتها اللوجستية والتجارية في عدد من مواقع أوروبا الغربية.
وقالت «موديز» إن نتائج النصف الأول من 2011، أظهرت أن موانئ دبي العالمية تمتلك ميزانا نقديا صلبا بلغ 4.1 مليار دولار في يونيو 2011، نسبة إلى استحقاقات دين متواضعة حتى 2017 (باستثناء تسهيلات مجمعة بقيمة 3.0 مليارات دولار مقرر استحقاقها في سبتمبر 2012).
وأشارت «موديز» أيضا إلى أن موانئ دبي العالمية تمتلك فريق إدارة طور سجلا حافلا من الموازنة بين الحاجة إلى المحافظة على المرونة المالية، وتطلعات نموها.
ووفقا للنتائج التي أصدرتها المجموعة عن النصف الأول من 2011 في 25 أغسطس، فإن مدخلاتها وإيراداتها عن تلك الفترة ازدادت بمعدل 11% و17% على التوالي، ساهمت فيها جميع المناطق، مع كون الأسواق الناشئة هي المحرك الأساسي. وهذا يتضمن الفاتورة الإجمالية المعززة من موانئها الاسترالية، حيث باعت موانئ دبي العالمية حصتها البالغة 75%.