أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، قراراً بتعيين صائب إيجنر رئيسا لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، كما أصدر سموه قراراً بتعيين مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية الحالي لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وقال إيجنر «لقد عززت سلطة دبي للخدمات المالية دورها كجهة تنظيمية ذات مستوى عالمي تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة السابق عبدالله صالح، والذي يتولى مهام محافظ مركز دبي المالي العالمي. إنني أتطلع إلى متابعة مهامي في العمل مع زملائي وقيادة سلطة دبي للخدمات المالية لممارسة دورها المحوري كجهة تنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، كما يسعدني التواصل مع مجلس إدارة يتميز بالاحترام والخبرة العالمية وفريق إداري على مستوى من الخبرة».
إن سلطة دبي للخدمات المالية تتطلع إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإبراز مكانة مركز دبي المالي العالمي في مصاف المراكز المالية الرائدة عالمياً، التي تتبع أنظمة قوية ومستقلة. وتابع صائب إيجنر قائلاً، «إن على رأس ألوياته متابعة التواصل مع الجهات التنظيمية وواضيعي المعايير العالمية، بالإضافة إلى تطبيق قواعد وأنظمة عالمية المستوى».
ورحب بول كوستر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بتعيين رئيس مجلس الإدارة الجديد، مشيراً إلى أن إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين سيسهم في استمرار الإنجازات المتميزة للسلطة وتحقيق الاستقرار.
وقد تمكن مركز دبي المالي العالمي من استقطاب أكثر من 250 مؤسسة مالية، بما في ذلك العديد من المؤسسات العالمية الكبرى.
محاكم «دبي المالي» تُسرّع البت في قضايا التوظيف
رفعت محاكم مركز دبي المالي العالمي النظام القضائي المُستقل المُستند إلى القانون العام في مركز دبي المالي العالمي، حدّ القضايا المرتبطة بالتوظيف، والتي يمكن عرضها أمام اللجنة القضائية الخاصة بالدعاوى الصغيرة من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم استناداً إلى التغذية الراجعة الواردة من الشركات والمجتمع القضائي.
والجدير بالذكر أن هذه الزيادة في الحدّ تعني أن أية دعوى بمطالبات تصل إلى 200 ألف درهم يمكن عرضها أمام اللجنة القضائية الخاصة بالدعاوى الصغيرة، بحيث يتمّ توفير الوقت والمال على المتقاضين، ويُشار هنا إلى أن بإمكان اللجنة القضائية الخاصة الاستماع إلى القضايا التي تتضمن مطالبات بأية قيمة في حال إقرار أطراف القضية بصورة مكتوبة على عرض القضية عليها.
يتمّ الآن عرض المزيد من القضايا أمام اللجنة القضائية الخاصة بالدعاوى الصغيرة من دون تدخل للمحامين، وتمّ البت في أكثر من 90% من هذه الدعاوى خلال ثلاثة أسابيع من تقديمها إلى اللجنة الخاصة.
وقال مايكل هوانج رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي «أسست محاكم مركز دبي المالي العالمي بغرض تزويد مجتمع الشركات بأكثر النُظم فعالية وإتاحة في مجال البت في القضايا وحلها، وإن رفع الحدّ المسموح للنظر في الدعاوى أمام اللجنة القضائية الخاصة سيمنح المزيد من الخيارات للأشخاص الذين لديهم دعاوى متعلقة بشؤون التوظيف.
وسنواصل سعينا لابتكار وتطوير خدماتنا لتلبية الاحتياجات ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، ويأتي هذا التعديل في صلاحيات اللجنة القضائية الخاصة ليخدم هذه الأهداف».