تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية بشكل ملحوظ مع نهاية الربع الثاني من عام 2011 مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الأول من العام حيث حقق مؤشرها السعري انخفاضاً نسبته 1.33% خاسراً نحو 83.9 نقطة حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلساته في الربع الأول من هذا العام عند مستوى 6295.6 نقطة بينما أغلق مع نهاية الربع الثاني عند مستوى 6211.7 نقطة. كما تراجع المؤشر الوزني للبورصة أيضاً بنهاية الربع الثاني بنسبة أقل نظيره السعري بلغت 0.98% ليفقد المؤشر نحو 4.3 نقاط. وذلك بعد إغلاقه بنهاية هذا الربع عند مستوى 434.01 نقطة بينما كان إغلاقه في نهاية الربع الأول عند مستوى 438.3 نقطة.

ووفقاً لتقرير أعده مركز معلومات مباشر فقد بلغ عدد جلسات السوق الكويتي في الربع الثاني 64 جلسة ارتفع المؤشر السعري في 33 جلسة منها وتراجع في 31 جلسة. بينما ارتفع المؤشر الوزني في 35 جلسة وتراجع في 28 جلسة واستقر مستواه في جلسة واحدة فقط.

وكان التراجع هو سمة المؤشرات الكويتية في غالبية أشهر النصف الأول من العام الحالي. وذلك باستثناء شهر أبريل فقط الذي حققت فيه المؤشرات مكاسب ملموسة على المستوى الشهري. وقد عكس أداء السوق خلال النصف الأول من العام الجاري افتقاده للمحفزات الإيجابية وعوامل الدعم التي تزيد من معدلات الثقة لدى عموم المتداولين وكلها أمور كان السوق في حاجة ماسة لها لوقف مسلسل خسائره المستمرة.

وبنهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في السوق الكويتي 30.63 مليار دينار تقريباً مقارنة بنحو 34.48 مليار دينار في نهاية عام 2010 لتبلغ بذلك نسبة التراجع في القيمة السوقية للبورصة حوالي 11.17%. وذلك بعد أن خسرت نحو 3.85 مليارات دينار خلال تلك الفترة.

وخلال الربع الثاني بلغت كميات التداول 10.14 مليارات سهم تقريباً مقارنة بحوالي 12.08 مليار سهم تم تداولها في الربع السابق مباشرة بما يعني تقلص حركة التداولات بنسبة بلغت 16% تقريباً وجاءت تلك الكميات من خلال تنفيذ ما يقرب من 166 ألف صفقة حققت نحو 1.74 مليار دينار مقارنة بحوالي 197.4 ألف صفقة حققت ما قيمته 2.04 مليار دينار تقريباً في نهاية الربع السابق. وتعني هذه الأرقام أن الصفقات في نهاية الربع الثاني تراجعت بنسبة 15.9% تقريباً مقارنة مع صفقات الربع الأول من العام الجاري. كما تقلصت قيم التداول خلال فترات المقارنة بنحو 14.9%.