يبحث الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب ـ الذي ستنطلق أعماله بعد غد الأربعاء في أبوظبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ـ مبادرة أبوظبي لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية وتنمية العلاقات الاقتصادية العربية ـ العربية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى التعاون المالي والاقتصادي العربي حيث تهدف المبادرة لوضع إستراتيجية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتغييرات السياسية والاجتماعية التي يشهدها العالم العربي وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في المنطقة.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يعد فيه تحقيق الأمن الغذائي أحد أكثر المتطلبات الرئيسية على الساحة الدولية تطرح الإمارات على مجلس وزراء المالية العرب مبادرة أبوظبي المتكاملة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ومن ضمنها تلبية الاحتياجات المعيشية والغذائية في المنطقة حيث ستشمل هذه المبادرة آليات للتنفيذ والمتابعة.
خريطة للاستثمارات العربية
وأضاف الوزير أن الإمارات دعت بصفتها رئيساً للدورة الحالية إلى عقد دورة استثنائية للمجلس لمناقشة مبادرتها الاقتصادية حيث سيتم عرض خريطة جديدة للاستثمارات العربية المشتركة إلى جانب عدد من المشاريع المحددة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع شركاء ومؤسسات على المستويين الإقليمي والدولي والدول المانحة.
وتنظم وزارة المالية الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب بالتعاون مع صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة المجلس.
الاندماج الاقتصادي العربي
ومن جانبه أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية مبادرة أبوظبي للتعاون الاقتصادي العربي وما تتضمنه من أفكار ومحاور عمل تتناول مختلف قضايا وتحديات التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية. مشيرا إلى أهمية اتخاذ المزيد من الجهود لتعزيز فرص الاندماج الاقتصادي العربي. وهو الأمر الذي أبرزت الأحداث الأخيرة أهميته البالغة في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المناعي إن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب يمثل محطة مهمة في هذا السياق.
أجندة الإصلاحات
وسيناقش الاجتماع الاستثنائي خلال جلستيه أجندة الإصلاحات الخاصة بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي وقضايا تتعلق بالمنطقة العربية كما سيتطرق الاجتماع الاستثنائي أيضاً إلى دراسة كيفية وضع آلية تنسيق السياسات الضريبية بين الدول العربية لتعزيز سبل الاندماج الإقليمي ومراجعة ما يتطلب من دعم لتنشيط حركة التجارة البينية العربية وتطوير السياسات المالية العربية بالإضافة إلى مناقشة عرض صندوق النقد الدولي حول سبل التعامل مع التطورات الاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم.
ويتوقع أن يشارك في الاجتماع الاستثنائي وزراء مالية الدول العربية والوفود الرسمية المرافقة لهم إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بهدف تحقيق نهضة شاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.