سجل قطاع التأمين القطري تراجعاً هو الأقل بين قطاعات السوق،فبعد خمس جلسات كاملة من التداولات بدأت من يوم الأحد الموافق 14 أغسطس وانتهت بنهاية جلسة 21 أغسطس بلغت خسائر مؤشر قطاع «التأمين» في السوق القطري الأسبوعية 43.22 نقطة وشكلت هذه الخسارة تراجعاً في أدائه السوقي نسبته 0.63٪ استحوذ بها على المرتبة الأخيرة من بين تراجعات باقي قطاعات السوق بنهاية الفترة مع العلم بأن مؤشر القطاع قد أنهى جلسة 14 أغسطس عند مستوى 6837.14 نقطة و ذلك كما رصدها تقرير مركز معلومات مباشر .
وأنهى قطاع التأمين جلسة الأحد 21 أغسطس متراجعاً بنسبة 0.38% بإغلاقه عند مستوى 6793.9 نقطة بمكاسب 37.77 نقطة.
ومنذ نهاية تعاملات الأحد الماضي الموافق 14 أغسطس 2011 وحتى نهاية تعاملات 21 أغسطس 2011 يكون مؤشر قطاع التأمين قد تراجع فئ أربعة جلسات وارتفع في جلسة واحدة حيث تحقق هذا الارتفاع لمؤشر القطاع في تلك الفترة كان في نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء 16 أغسطس 2011 والذي ارتفع فيها مؤشر القطاع بنسبة 0.51%. وأما عن التراجعات لمؤشر القطاع في تلك الفترة فقد سجل أعلى نسبة تراجع في نهاية جلسة الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس بنسبة تراجع بلغت 0.50% .
1.4% من قيم السوق
وفي آخر خمس جلـــــسات وـــمنذ نهــــاية تعاملات الأحد 14 أغسطس وحــــتى نهاية جلسة 21 أغسطـــــس - بلغ حجم تداولات قطاع التأمين نحو 277.19 ألف سهــــــم جاءت من خلال تنفيذ 352 صفقة حققت حوالي 16.49 مليون ريال.
وشكلت التداولات السابقة نحو 1.38% من إجمالي حجم تداولات السوق التي بلغت 20.03 مليون سهم خلال فترة المقارنة فيما شكلت قيم تداولات القطاع حوالي 1.81% من جملة قيم تداولات السوق البالغة 911.32 مليون ريال بينما استحوذ القطاع على 2.30% من إجمالي الصفقات المُنفذة في السوق خلال تلك الفترة والبالغة 15.31 ألف صفقة.
العامة الأكثر ارتفاعا
وحتى نهاية تعاملات 21 أغسطس بلغ عدد أسهم القطاع التي شهــــــدت تداولات خلال الفترة 5 أسهم المدرجة بالقطاع حيث جاء سهم العامة على رأس ارتفاعات أسهم القطاع بنمو خلال الفترة 7.1% بالغا سعر 45 ريالا مقارنة بإغــــلاق يوم الأحد الماضي عند مستوى 42 ريالا.
على الجانب الآخر كانت الخسارة الأكبر لسهم الإسلامية الذي بلغت خسائره خلال الفترة المُشار إليها حوالي 1 ريال كاملة شكلت تراجعاً في قيمته السوقية نسبته 1.96% حيث أنهى السهم جلسة الأمس عند مستوى 51 ريالا مقارنة بإغلاقه الأحد قبل الماضي عند مستوى 50 ريالا.
رفع أسعار
تسببت الاضطرابات السياسية في بعض الدول العربية في زيادة قيمة العقود التأمينية بنسبة 30% بعد أن أضافت تلك الشركات بوليصة جديدة تشمل التأمين ضد الإرهاب والشغب وتتجاوز النسبة في المطارات والشركات النفطية.
يأتي ذلك في وقت توقع خبراء أن تشهد السوق التأمينية في العالم العربي تحالفات مع مثيلاتها في دول أوروبية وأميركية عالمية للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناقصات في مجال التأمين. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الأقساط التأمينية 60 مليار دولار.
وصاحب شركات التأمين ارتفاعات خلال العامين الماضيين بفعل الأحداث التي أثرت على مجمع الاقتصاديات في العالم العربي كالأزمة العالمية وتتبعها مشكلة القرصنة البحرية على المياه العربية. حيث دفعت هيئات الإشراف الحكومية على التأمين للتركيز على أسلوب الرقابة ووجوب تعزيز فعالية النظام الرقابي من خلال توجيه الشركات نحو التركيز على وضع إستراتيجية وإطار العمل على أساس تحديد المخاطر والفرص المستقبلية لتحقيق الأهداف ووضع الضوابط الداخلية لتقليل المخاطر وزيادة الفرص.