طلب بنك الكويت المركزي من وزارة التجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) ومنحها ستة أشهر لترتيب أوضاعها حتى لا تواجه خطر الشطب من سجلاته.
ونقل تقرير صحفي أمس عن الكتاب الموجه من البنك المركزي لوزارة التجارة أن بيانات الشركة عن سنة 2010 أظهرت تدهور أوضاعها المالية وتآكل رأس المال بالكامل.
وطلب البنك المركزي في الكتاب الذي أرسله لوكيل وزارة التجارة اتخاذ اللازم في اطار احكام المادة 171 من قانون الشركات التجارية والتي تنص على أنه إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وقد تم منح الشركة مهلة 6 أشهر من تاريخ الكتابة لها في 24 أغسطس الجاري لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها المالية بإطفاء خسائرها المتراكمة بالكامل وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار وذلك بالدعوة بصفة فورية إلى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص. ()