ذكرت أنباء صحافية سعودية أمس أن رؤوس أموال واحتياطيات البنوك التجارية العاملة في المملكة شهدت ارتفاعا ملحوظا من25.1 مليار ريال إلى 194 مليار ريال، منذ بدأ التزام البنوك بتطبيق معايير بازل1 لعام 1992. وأضافت أن جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها بهدف تعضيد مستويات السيولة لديها، وذلك نتيجة للرقابة الشديدة والصرامة التي تمارسها مؤسسة النقد العربي السعودي عليها للتأكد من سلامة مراكزها المالية والالتزام بمعايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما ( البنك المركزي) قد أصدرت تعليمات للبنوك في عام 1992 بتطبيق معايير بازل1، ومنذ ذلك الوقت وحتى 2009 والبنوك السعودية تحافظ على مستويات كفاية رأسمال عالية جدا، بمتوسط نسبته نحو 19.25٪، لكن تلك النسبة انخفضت بسبب تطبيق معايير بازل2 إلى 16.5%، والتي لا تزال جيدة وقوية، حيث تمثل أكثر من ضعفين متطلبات بازل1.
وفي سياق تطبيق معايير بازل2، ركزت مؤسسة النقد خلال السنوات الماضية على تشجيع المصارف السعودية على القيام بإجراء اختبارات الضغط "الجهد"، للتأكد من قدرة مراكز البنوك المالية على التحمل تحت تأثير سيناريوهات مالية واقتصادية مختلفة، من خلال تحديد الآثار السلبية لتلك السيناريوهات الاقتصادية المتنوعة حول تعرضها للمخاطر الائتمانية وكفاية رأس المال الكلي.