أكد المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشماع أن المصارف لا تبدي تجاوبا مع ارتفاع مستويات السيولة التي يؤشرها الإيبور. وقال: يعود ذلك لكونها لا تزال تفضل التوظيف في شهادات الإيداع ذات العائد الذي تحدده بنفسها من خلال آلية المزاد.
والتي تعتبر الفرصة البديلة عن الإقراض لغرض توظيف الودائع. فالمصارف غير مضطرة لدفع فائدة مرتفعة على الودائع الثابتة والادخارية بسبب غياب الأدوات الاستثمارية البديلة، الامر الذي يجعل أسعار الفائدة على الودائع منخفضة جدا.
وأشار إلى أن ما تمنحه المصارف من قروض شحيحة يذهب في جُله للهيئات الرسمية، التي استحوذت في شهري يناير وفبراير الماضيين على معظم الزيادة في قروض المصارف، واستحوذت في مارس ومايو على حصة من القطاعات الأخرى، إذ بالرغم من تراجع إجمالي القروض في هذين الشهرين إلا أن المستحقات على الهيئات الرسمية قد زادت لتصل في شهر مايو إلى 113 مليار درهم، ولترتفع حصتها من إجمالي رصيد القروض للمقيمين من 8.75% في نهاية 2010 إلى 11.34% في مايو الماضي، فيما انخفضت حصة القطاع الخاص، والتي تتضمن الفوائد المعلقة، بنسبة 0.45%.