تجري أبوظبي تغييرات في الادارة العليا في المؤسسات المرتبطة بالحكومة فيما تشدد قبضتها على الشركات التي تتحكم في ثروتها الضخمة وتخضع المسؤولين لمزيد من المساءلة.
وخضعت على الاقل تسع شركات تمتلكها أبوظبي أو تسيطر عليها لتغييرات في الادارة العليا هذا العام ومن المتوقع ادخال المزيد من التعديلات مع تركيز الامارة على تعزيز أنشطتها الاساسية.
وقال مصدر مصرفي في أبوظبي: بالنسبة لبعض الكيانات التجارية هناك وجهة نظر في المستويات العليا لجلب أفكار جديدة وشخصيات جديدة يمكنهم التعامل مع الاستراتيجية الاقتصادية لابوظبي بعقلية جديدة.
وأضاف: بعض هذه الخطوات يرتبط على الارجح بالاداء. تريد الحكومة أن تخضع كبار المسؤولين للمساءلة.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو الماضي نمو اقتصاد أبوظبي 3.7% في 2011.
وبالرغم من أن الاداء الاقتصادي لابوظي جيد إلا أنها ليست بمنأى عن التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقدمت الحكومة مساعدات لشركات مثل الدار العقارية والشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد".
ونتيجة لذلك هناك اتجاه متزايد في الدوائر الحكومية العليا بانه يجب أن تتحمل بعض الكيانات التجارية في أبوظبي مسؤولية قراراتها الاستثمارية.
وتراوحت التغييرات في المستويات العليا من مؤسسات أبوظبي من قطاع العقارات والقطاع الاستثماري الى قطاعي الطاقة والاتصالات.