أعلن البنك المركزي المصري عن إعداد مشروع تعديل قانون البنوك العاملة تمهيدا لإرساله إلى الحكومة والمجلس العسكري للنظر في إقراره، فيما أصدر تعليمات بإلزام البنوك إعلان رواتب أكبر 20 مسؤولا بكل بنك.

وذكر المركزي المصري في بيان له أمس تلقت البيان نسخة منه أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والنقد تضمنت خفض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 15 عضوا إلى 9 أعضاء فقط هم المحافظ ونائباه ورئيس هيئة الرقابة المالية وممثل عن وزارة المالية المصرية بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوي الخبرة.

وأوضح أنه تم استحداث نص جديد يقضي بعدم جواز أن يكون لدى أي من الأعضاء ذوي الخبرة أي صورة من صور تعارض المصالح بما يؤدي إلى ضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة والحيدة في عضوية المجلس.

 

تعارض المصالح

وحظر مشروع القانون أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري أي شخص تكون له مصلحة خاصة تتعارض مع ما يتطلبه المنصب من حيدة واستقلال وحفاظ على السرية، وألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها وألا يكون ممن يقدمون خدمات استشارية أو منهية.

وتضمنت التعديلات نصا جديدا يجيز ان يكون من بين أعضاء المجلس من ذوي الخبرة ممن يتفرغون لاعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه بما يؤكد على منع تعارض المصالح ويمنح المجلس فرضة الاستفادة بشكل كامل من خبرات بعض اعضائه .

وأوضح المركزي أن مشروع القانون تضمن سريان ذات الضوابط الخاصة بمنع تعارض المصالح على الأعضاء ذوى الخبرة فى مجالس ادارات بنوك القطاع العام لتحقيق ذات الحماية والوصول الى نفس المستوى من النزاهة والشفافية.

وأقر المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بتطوير قواعد الحوكمة الداخلية للبنوك العاملة بما يضمن الحفاظ على التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بالبنك بما فيهم المساهمون والمودعون والعاملون والادارة كما يتضمن القواعد التي يلزم مراعاتها عند تشكيل المساهمين والمودعين والعاملين والادارة.