كشفت نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك أبوظبي الاسلامي ـ مصر «الوطنى للتنمية سابقاً»، أن البنك انتهى من تجديد وهيكلة 25 فرعاً حتى الآن من بينها مركزان رئيسيان في عمر مكرم وجاردن سيتي وأكدت الدعم الكامل لجميع فروع البنك المختلفة التي تقدر بـ 70 فرع منتشرة بجميع المحافظات لتقديم خدمات مصرفية وفقا للشريعة الإسلامية. وتبعا لمصادر بالبنك فان الوطني للتنمية رصد نحو 250 مليون جنيه للانتهاء من هيكلة كامل شبكة الفروع العام المقبل.
وكانت نيفين لطفي قالت في وقت سابق أن مصرفها تعاقد مع شركة «نيسين» الأميركية المتخصصة في دراسات التوزيع الجغرافي للسكان وتوزيع الفئات السكانية المختلفة للتأكد من الانتشار الجيد لشبكة فروع البنك ولاكتشاف المناطق التي تمثل فرصا للتوسع المستقبلي، ولفتت إلى أن عمليات الهيكلة تتضمن نقل أو دمج بعض الفروع.
وكشفت نيفين لطفي في تصريحات لها أمس أنها تسعى للإسراع بوتيرة استكمال إغلاق فجوة مخصصات المديونيات الرديئة التي يمتلكها البنك قبل نهاية العام المقبل.
وأضافت أن استكمال فجوة المخصصات يأتي في إطار خطة الإصلاح الداخلي التي يجري تنفيذها لجميع قطاعات البنك بعد خضوعه للاستحواذ من جانب مصرف ابوظبي الاسلامي في الربع الثالث من 2007 ولفتت الى نجاحه في تحصيل مديونيات نقدية من متعثرين بنحو 132 مليون جنيه قبل أن تتوقف حركة التسويات مع اندلاع ثورة 25 يناير.
وورث أبوظبي الاسلامي مديونيات رديئة عن الوطني للتنمية بـ 5 مليارات جنيه نجح في تغطية 75% منها حتى الآن وتحصيل بعضها بشكل نقدي أو عبر أصول فيما يواصل التفاوض مع عملاء أبرزهم رجل الأعمال الفلسطيني علي الصفدي الملقب بحوت السكر الذي تقترب مديونياته من نحو مليار جنيه.
وأشارت الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك أبوظبي الاسلامي مصر إلى نجاح البنك في إطلاق العديد من الخدمات المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تتيح إمكانية تمويل قاعدة عريضة من العملاء منها مرابحة السيارات ومرابحة اليسر للتمويل الشخصي وكان آخرها «إجارة الخدمات» برنامج النور للتعليم وأيضاً تمويل السفر وعضوية النوادي.
وأكدت نيفين لطفي أن ذلك ما كان ليتحقق لولا مساندة ودعم المساهم الرئيسي مصرف أبوظبي الاسلامي لنشاط البنك في مصر، الأمر الذي كان من أهم عوامل النجاح والتميز خلال فترة ما بعد الاستحواذ.
واستحوذ أبوظبي الاسلامي على حصة بالوطني للتنمية في الربع الاخير من 2007. وتبلغ حصة المصرف الإماراتي فيه حالياً 49.6% سيجري رفعها الى 75 % بحلول 2012. وقد حرص البنك منذ ذلك الوقت على تحويل مسار العمل المصرفي إلى النظام الاسلامي.