أعلنت وزارة المالية المصرية أن العجز الكلى بمشروع الموازنة والبالغ 134.3 مليار جنيه (حوالي 22.5 مليار دولار) يدعو إلى القلق خاصة انه يشكل نحو 8.5% من الناتج المحلى الإجمالي، مشيرة إلى اتخاذها التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات، مع دراسة تدابير أخرى تتعلق بترشيد الإنفاق العام، وحول التدابير التى اتخذتها لتمويل هذا العجز.
وذكرت الوزارة فى بيان أنه تم زيادة الضريبة على السجائر والدخان من 40% إلى 50%، بجانب فرض شريحة ضريبية إضافية بنسبة 25% على أرباح الشركات والأفراد والتى تزيد على 10 ملايين جنيه، وفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون.
وأضافت أن إجمالى الدين العام المستحق على الحكومة حتى ديسمبر 2010 بلغ تريليوناً و45 مليار جنيه، وهو ما يمثل 76% من الناتج المحلى الإجمالي، معتبرة أن هذه النسبة في حدود الأمان، خاصة بالمقارنة مع بعض القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم، حيث وصلت هذه النسبة في الولايات المتحدة بنهاية مايو الماضي إلى 98%، مؤكدة قدرة المالية العامة للدولة على سداد مدفوعات خدمة هذا الدين.
وقالت إن ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 27.8 مليار جنيه فى مشروع الموازنة عن المبلغ المدرج في موازنة العام الماضى، ليصل إلى 95.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 41% مؤشر يدعو للتوقف بشأن هذا البند من بنود الدعم، حيث إن له اثرا سلبيا كبيرا على الاستدامة المالية للهيئة العامة للبترول. ولفتت إلى انه نظرا للارتفاع الكبير فى قيمة هذا الدعم أصبحت هيئة البترول تواجه عجزاً في السيولة المطلوبة لتغطية إنفاقها الشهري على هذا الدعم.