أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين يعد في مقدمة أولويات الهيئة التي تعمل على توظيف كافة الإمكانات المتاحة، وصولاً لتحقيق أعلى درجة من رضى المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها لهم. جاء ذلك في كلمته في صدارة "دليل التميز في خدمة المتعاملين" الذي أصدرته الهيئة.

وأضاف الطريفي أن إصدار الدليل - الذي يعد المرجع الرئيسي لكل موظف في تقديم الخدمات للمتعاملين- يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الاتحادية التي تهدف إلى رفع مستويات الأداء الحكومي في تقديم الخدمات للمتعاملين.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لترسيخ ثقافة التميز والإجادة من خلال التنمية المتواصلة لمواردها البشرية ورفع كفاءة إنجاز خدماتها وتقديمها من خلال قنوات متعددة، وإتاحتها لكافة المتعاملين بسهولة ويسر وفي الوقت المناسب.

ويحتوي الدليل على الإرشادات والنصائح والمعايير المطبقة عالمياً للتميز في خدمة المتعاملين، وذلك بهدف تدريب الموظفين وقياس مدى تطبيق المعايير. وتضمن عدة أقسام رئيسية مثل: المتسوق السري، ومعايير الخدمة المتميزة عبر الهاتف والإنترنت، ومكتب الاستقبال وغيرها. وقد قامت الهيئة في إطار تمكين الموظف من أداء واجباته بشكل متميز بإعداد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في خدمة المتعاملين، وتأسيس برامج التعليم الالكتروني، وتنظيم اختبارات على مستوى عالمي في مجال التميز في خدمة العملاء بالتعاون مع معهد الإدارة والقيادة بالمملكة المتحدة. كما قامت الهيئة - في إطار سعيها لتوفير بيئة ملائمة للإبداع ومحفزة للعمل والعطاء- بتنظيم جلسات نقاشية بين مدربين متخصصين وموظفي الهيئة، وتوزيع استبيانات لقياس مستويات التميز في خدمة المتعاملين، وإطلاق حملات توعية داخلية للموظفين بهدف تعميق ثقافة التميز، وتعزيز قيم التعاون الإيجابي من خلال إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها المتعاملون. وقامت الهيئة أيضاً بتشكيل ثلاث فرق عمل تمثل القطاعات المختلفة بها تختص باقتراح المبادرات التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى خدمة العملاء. وتطبيقاً لهذه المبادرات التي تستهدف تحفيز الموظفين قام الرئيس التنفيذي بتكريم بعض الموظفين المتميزين في مختلف قطاعات الهيئة. وتتضمن خطة الهيئة للارتقاء بمعايير التميز عدداً من المبادرات الأخرى حيث يتم البدء في تطبيق ميثاق خدمة المتعاملين في الحكومة الاتحادية لتطوير مستوى الخدمات الحكومية والارتقاء بها. ويستهدف الميثاق تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية الاتحادية والارتقاء بمعدلات رضا المتعاملين مع الجهات الحكومية.