أعلن بنك ظفار العماني إن الدعوى القضائية التي أقامها ضده بنك عمان الدولي المنافس للحصول على 68 مليون دولار لن تحول دون عودة البنك للربحية في النصف الثاني بعد أن تم تجنيب أموال لتغطية أي عقوبة محتملة.
وقال محمد رضا جواد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك إن البنك عانى الوطأة الأشد في النصف الأول مسجلا خسارة صافية.
وصدر حكم على بنك ظفار بدفع 26.1 مليون ريال (68 مليون دولار) في حساب للمحكمة في إطار النزاع. ولا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء.
وسجل بنك ظفار خسارة قدرها 4.6 ملايين ريال في النصف الأول مقابل أرباح قدرها 17.7 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.
وقال جواد في مقابلة مع رويترز: هذا نتيجة للدعوى القضائية. لن يكون هناك أي أثر على أرباح النصف الثاني لأننا قمنا بالتعديل بالفعل.
وتوقع جواد أن يبلغ صافي ربح النصف الثاني 21 مليون ريال مقابل 15.6 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2010.
وذكر بنك عمان الدولي في الدعوى إن مجموعة علي رضا التجارية تحوز 1.93 مليون سهم في بنك ظفار كانت موعودة للبنك. لكن بنك ظفار ينفي ذلك.
ووصف جواد حالة الإقراض في عمان بأنها جيدة. وقال: نرى نموا جيدا في القطاع الخاص من ناحية الإقراض. وسيكتسب دفتر قروضنا استقرارا كبيرا.
وارتفع إجمالي الائتمان في عمان بنسبة 12.6% على أساس سنوي في يونيو الماضي من 5.5% في نفس الفترة من العام الماضي بحسب بيانات البنك المركزي العماني.
وقال جواد: ليس لدينا خطط لإصدار سندات في الوقت الحالي. لكننا سنبحث في توزيع الأموال ومدى توافر الفرص في العام المقبل.