اجتمع رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي صباح أمس، مع جمعية المصرفيين البحرينية برئاسة عبدالكريم بوجيري، وذلك لمناقشة ومتابعة الجوانب المتعلقة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني للقطاع المالي بالاضافة إلى المواضيع الدورية الخاصة بالبنوك والمشروعات والسياسات التي ينوي المصرف القيام بها في الفترة القادمة.
وتم مناقشة المرئية الخاصة بالقطاع المالي في حوار التوافق الوطني والتي تنص على التعاون مع البنوك العاملة في البحرين للعمل على تقليل الفارق بين سعر الفائدة للودائع والقروض، حيث بينّ المحافظ أهمية النظر لهذه التوصية واتخاذ الاجراءات المناسبة للمعالجة السليمة لها، عن طريق توضيح البنوك للأساليب والمعايير الخاصة بتحديد اسعار الفائدة على كل قرض حسب نوعيته وطبيعة المقترض. وأبدت الجمعية استعدادها للتعاون في هذا المجال والعمل على ايضاح طبيعة المعاملات المصرفية للرأي العام، مؤكداً أن جميع بنوك التجزئة قد قامت بتقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية تناسب كافة القطاعات الاقتصادية وستعمل بالتنسيق مع أعضاء الجمعية على متابعة دراسة هذه التوصية واتخاذ الترتيبات المناسبة. كما تمت مناقشة جاهزية القطاع المصرفي لتطبيق معايير بازل 3 والترتيبات المطلوبة للبدء في التنفيذ، وأكد المجتمعون على أهمية العمل بشكل وثيق من أجل التأكد من توفر كافة الترتيبات المناسبة للبدء في تنفيذ هذه المعايير. وتطرق الاجتماع إلى مشروع نظام تسوية الشيكات الآلي والترتيبات المناسبة للبدء في تنفيذ المشروع وكذلك توسع الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الائتمانية لتغطية البيانات الخاصة بالشركات، ومشروع أسعار الفائدة على الدينار البحريني ( BHIBOR) الذي تقوم الجمعية المصرفية بالاعداد له لكي يكون المؤشر المناسب لقياس متوسط اسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلي بمشاركة عشرة بنوك محلية.