أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أمس عن تجاوز حجم التداول حاجز المليوني عقد في تداولات 12 أغسطس 2011، لتكون هذه المرة الأولى التي تحقق فيها البورصة هذا الحجم القياسي من التداول منذ تأسيسها. وسجلت العقود المتداولة منذ بداية العام وحتى إغلاق تداولات 12 أغسطس ما مجموعه 2 مليون و5 آلاف و566 عقداً، بقيمة إجمالية بلغت 98.7 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 76% مقارنة بنتائج الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع متوسط حجم التداول اليومي منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 67% ليصل إلى 12 ألفاً و963 عقداً. وشكلت عقود العملات، وخاصة عقود الروبية الهندية - الدولار المحرك الرئيسي في هذا النمو في البورصة، حيث بلغ حجم تداول عقود الروبية الهندية منذ بداية العام مليوناً و356 ألفاً و993 عقداً بزيادة نسبتها 1331٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. كما شهدت عقود المعادن الثمينة زيادة في مستوى الاهتمام والمشاركة في البورصة، إذ سجلت الفترة المنقضية من عام 2011 تداول 328 ألفاً و856 عقداً بزيادة نسبتها 1% مقارنة بنتائج الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة البورصة: يعد حجم التداول الكبير الذي حققته البورصة هذا العام دليلاً على قدرتنا في توفير أدوات استثنائية لإدارة المخاطر بشكل فعّال في ظل ظروف اقتصادية يشوبها عدم التيقن. وقد ساهمت السيولة المرتفعة ورسوم التداول المدروسة إلى جانب الكفاءة العالية ومستويات السلامة والأمن التي نوفرها في تحقيق مستويات التداول الضخمة التي شهدتها البورصة، والتي تبشر بدورها بأداء قوي للغاية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وبالإضافة إلى هذا الإنجاز، سجل حجم التداول اليومي في البورصة 35 ألفاً و796 عقداً في تداولات 4 أغسطس 2011، بقيمة 1.91 مليار دولار أمريكي. كما تجاوزت البورصة بتاريخ 9 أغسطس 2011 حجم التداول الذي حققته في عام 2010 بأكمله والذي بلغ مليوناً و925 ألفاً و463 عقداً.ويشار إلى أن بورصة دبي للذهب والسلع تأسست في عام 2005 وأصبحت اليوم تقود تداولات مشتقات السلع في منطقة الشرق الأوسط.
وقد تأسست البورصة بمبادرة من مركز دبي للسلع المتعددة (حكومة دبي) بشراكة مع شركة فايننشيال تكنولوجيز (الهند) المحدودة وبورصة السلع المتعددة في الهند المحدودة (إم سي إكس). وبورصة دبي للذهب والسلع هي بورصة إلكترونية بالكامل لتداول العملات والمشتقات بقاعدة تحوي 230 عضوا من مختلف أنحاء العالم، وتقدم العقود الآجلة وخيارات العقود التي تغطي قطاعات المعادن الثمينة وقطاعات الطاقة والعملات.