حافظت مؤسسة التقييم الائتماني موديز على التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية المضمونة من قبل حكومة الولايات المتحدة الامريكية عند إيه إيه إيه دون تغيير .

وذكرت المؤسسة فى تقرير لها أمس إن السندات المصرية والاسرائيلية تصدرت قائمة المراجعة من أجل تخفيض محتمل كنتيجة طبيعية لتخفيض التقييم الائتماني للسندات الامريكية قبل التوصل الي رفع سقف الدين الامريكي .

وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد وافقت فى مارس الماضي على ضمان قروض لمصر بقيمة مليار دولار طرحتها الحكومة المصرية فى صورة سندات لسد العجز لديها.

وأوضحت موديز أنه رغم تأكيدها علي النظرة السلبية للسندات الامريكية الا ان الحكومة الامريكية تمكنت من الحفاظ علي تقييمها الائتماني دون تخفيض بعدما كانت مهددة بالتخفيض قبل توصل الكونجرس لاتفاق نهائي بشأن رفع سقف الدين.

ووضعت موديز امريكا ضمن قائمة المراجعة في 13 يوليو الماضي مع احتمال تعثر الحكومة الامريكية في الوفاء بالتزاماتها حال الفشل في رفع حد سقف الدين. الا ان الاتفاق المبدئي رفع سقف الدين 900 مليار دولار مرحلة اولى والوعد بمزيد من الرفع بين 1.2 1.5 تريليون دولار تمكن من تخفيض مخاطر التعثر وساعد على التقييم إيه إيه إيه.