وقع بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، للقيام بتنفيذ عمليات تمويل التجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الخاصة بها وتقديم المساعدة في العديد من الأنشطة المالية مثل تمويل التجارة المشترك والاستثمار في السيولة.
وتتوقع المؤسسة استمرارها بإنفاق ما يزيد على 2 مليار دولار في العام الحالي من خلال تسهيلات تمويل التجارة بين الشركات في آسيا ودول الكومونويلث المستقلة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا ومن خلال مذكرة التفاهم، التي تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال، أصبح بإمكان عملاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الحصول على تسهيلات التمويل بطريقة أسهل وأقل تكلفة وبشكل يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويستفيد عملاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من قيام إتش إس بي سي بتسهيل إصدار خطابات الاعتماد بالنيابة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح العملاء الذين يقومون باستيراد أو تصدير البضائع والسلع.
وقد تم اختيار إتش إس بي سي نظراً لإمكاناته وخبراته في مجالي التمويل الإسلامي وتمويل التجارة وكذلك لمكانته المتميزة وانتشاره الواسع في جميع أرجاء العالم الإسلامي. وتعود قوة وتميز إتش إس بي سي في مجال تمويل التجارة إلى بداية انطلاق أعماله في عام 1865 عندما تم تأسيسه بهدف تمويل عمليات التبادل التجاري المتنامية بين أوروبا والهند والصين. والآن يتمتع البنك بشبكة عالمية لا مثيل لها من الخبراء المتخصصين في مجال التجارة في أكثر من 60 بلداً، ولدى إتش إس بي سي أمانة، الذراع المتخصصة بأعمال التمويل الإسلامي العالمية، فروع منتشرة في سبع دول. أربعة منها تساهم بأكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال راضي فقيه، نائب الرئيس التنفيذي لـ إتش إس بي سي أمانة: من خلال الخبرة المشتركة التي يتمتع بها كل من إتش إس بي سي و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أصبحت أعمال التمويل الإسلامي للتجارة من أحد أهم أركان النمو والتطور لهذا القطاع من الأعمال. ويرى إتش إس بي سي أنه من المرجح أن يزيد حجم تدفقات التجارة ورؤوس الأموال بين الأسواق الناشئة في العالم بشكل ملحوظ على مدى العقود القليلة المقبلة.
وقال الدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: منذ عام 2008، اعتمدنا إنفاق أكثر من 2 مليار دولار أمريكي على تسهيلات تمويل التجارة في كل عام. وفي عام 2011، من المتوقع استمرار المؤسسة بإنفاق تفس المبلغ من خلال تسهيلات تمويل التجارة بين الشركات في آسيا ودول الكومونويلث المستقلة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا.