حقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بمبلغ 1.918 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة مع صافي خسائر بمبلغ 306 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
وبلغ صافي أرباح الربع الثاني من العام 1.335 مليار درهم مقارنة مع صافي خسائر بمبلغ 531 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2010 وبزيادة قدرها 129% عن أرباح الربع الأول من عام 2011 البالغة 583 مليون درهم.
وارتفع العائد على كل سهم ليصل إلى 0.33 درهم مقارنة مع (0.07) درهم خلال النصف الأول من عام 2010. وبلغ الارتفاع في العائد على كل سهم بسبب الأرباح المحققة من بيع الإستثمار في شركة حليفة 0.24 درهم.
وأعلن البنك أمس نتائجه المالية عن النصف الأول من عام 2011، حيث شهد نموا كبيرا في الدخل من العمليات من خلال قنوات متنوعة للإيرادات منها ارتفاع إجمالي الدخل من العمليات بنسبة 20% ليصل إلى 2.748 مليار درهم، وارتفاع الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات والضرائب بنسبة 19% لتصل إلى 1.761 مليار درهم.
وقرر مجلس إدارة البنك توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية لمساهميه للحصول على موافقتهم على قيام البنك بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من رأس ماله بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من السلطات الرقابية.
كما شهد نمو الدخل من الفوائد ومن التمويل الإسلامي بنسبة 11% محققاً 1.961 مليار درهم وزيادة بالدخل من غير الفوائد بنسبة 53% ليبلغ 787 مليون درهم.
وبلغت أرباحه من بيع حصته في بنك آر أتش بي كابيتال بيرهاد 1.314 مليار درهم خلال النصف الأول من العام.
ومع استمرار التركيز على إدارة المخاطر بشكل متحفظ بلغت مخصصات القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها صافية من الاستردادات 1.064 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة مع 1.687 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010. وقد تم إضافة 275 مليون درهم الى حساب المخصصات العامة ليصل الى 1.918 مليار درهم تمثل ما نسبته 1.44% من اجمالي محفظة القروض والسلفيات كما هو بتاريخ 30 يونيو 2011.
وشهد البنك تحسن نسبة كفاية رأس المال وتحقيق مستويات مريحة من السيولة وتحسن نسبة القروض إلى الودائع:
وارتفاع نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 21.2% مقارنة مع 16.7% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
وارتفاع نسبة الشق الأول لتبلغ 14.90% مقارنة مع 12% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
كما شهد تحسن نسبة السيولة إلى 19.3% من 17.4% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010، وتحسن نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 110% بدلاً من 116% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
وتعليقاً على أداء البنك، قال عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: يسعدني الإعلان عن نتائج مالية جيدة مرة أخرى، تماشياً مع النمو المستمر والتطور الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة مع التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وتعكس النتائج المالية الإيجابية التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام التزام البنك بالأسس الإستراتيجية التي أدت إلى تحقيق قيمة حقيقية لمساهمينا.
وفي معرض تعليقه على نتائج النصف الأول من عام 2011، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "لقد نجحنا خلال النصف الأول من العام في تحقيق نمو كبير في كل من الإيرادات والأرباح بالرغم من استمرارنا في اتباع نهج متحفظ في ما يتعلق بإدارة المخاطر، حيث تم إضافة 275 مليون درهم الى حساب المخصصات العامة ليصل الى 1.918 مليار درهم تمثل ما نسبته 1.44% من اجمالي محفظة القروض والسلفيات كما هو بتاريخ 30 يونيو 2011 حيث ان تعليمات البنك المركزي تقتضي الوصول بتلك النسبة الى 1.5% بنهاية 2014. لقد حافظنا على نهجنا المنضبط في ما يتعلق بإدارة المخاطر وزدنا من تركيزنا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتعظيم عوائد مساهمينا وبناء قاعدة أعمال أقوى وأكثر صلابة لبنك أبوظبي التجاري".
وأضاف: "تماشياً مع إستراتيجية التركيز على الفرص المتاحة في السوق المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، قام البنك خلال النصف الثاني من عام 2011 ببيع حصته في بنك آر أتش بي كابيتال بيرهاد في ماليزيا بغرض التركيز على عملياته داخل دولة الإمارات. وقد ساهم بيع حصتنا في البنك الماليزي بشكل كبير في أرباحنا المحققة خلال ربع السنة والأهم من ذلك أدى هذا البيع إلى تحسين نسبة كفاية رأس المال ومستويات السيولة لدى بنك أبوظبي التجاري. ونتيجة لهذا التحسن في موقف ووضعية رأس المال، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خلال شهر يونيو من عام 2011 تصنيف البنك إلى A/A-1.