أعلن البنك العربي عن صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2011 والتي بلغت 327.2 مليون دولار مقارنة بـ 289.5 مليون دولار في الفترة لمقابلة لعام 2010 بنسبة نمو وصلت إلى 13% بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة .
وقال عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة: جاءت هذه النتائج الايجابية لتثبت قدرة البنك على النمو وتعكس صلابة المركز المالي والسياسة المصرفية المتحفظة والتي تعتمد على إدارة مخاطر فعالة في جميع البلدان التي يعمل بها البنك.
وحافظ البنك على نسبة كفاية رأسمال وصلت إلى 14.9% وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبالغة 8% والبنك المركزي الأردني البالغة 12%، كما حافظ البنك على نسبة سيولة عالية مما يعزز من قدرته على تطوير العمليات التشغيلية.
ونمت ودائع العملاء لدى البنك إلى 30.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بالرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة وهذا يدل على الثقة العالية للمودعين في البنك، كما وسع البنك نشاطاته في سوق الإقراض لمختلف القطاعات الاقتصادية المجدية في عدة بلدان حيث نمت القروض والتسهيلات خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل صافي محفظة التسهيلات إلى 21.8 مليار دولار. .
وكانت الزيادة في ربحية البنك مصحوبة بتدعيم جودة المحفظة الائتمانية، حيث قام البنك بزيادة المخصصات المرصودة لمديونية مجموعة القصيبي والصانع حيث أصبحت تلك المديونية مغطاة بمخصصات كافية ولم يعد هناك أي حاجة لأخذ مخصصات إضافية، ونتيجة لتمتع البنك بمحفظة تسهيلات سليمة وذات جوده عالية فإن الأزمة التي تواجهها بعض البلدان العربية لم تؤثر بشكل سلبي على البنك آخذين بعين الاعتبار أن هنالك تناقصا في زخم و وتيرة العمل ببعض هذه البلدان.
وارتفع صافي الفوائد والعمولات بما نسبته 8.3% و 8.4% على التوالي، وقال نعمة الصباغ المدير العام التنفيذي للبنك: جاءت هذه الزيادة نتيجة للنمو في العمليات التشغيلية الأساسية مما يدل على قوة أداء البنك ومكانة شبكة تواجده الفريدة.
ويواصل البنك تنفيذ خطته الإستراتيجية بتنويع مصادر الدخل من القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة والعمل على استغلال تواجد مجموعة الفروع والمؤسسات التابعة في العديد من دول المنطقة والعالم ومثال على ذلك فوز البنك العربي خلال شهر مارس الماضي بتمويل صفقة مطار مسقط الدولي الجديد بتكلفة 410 ملايين دولار لتمويل وإصدار كفالات لائتلاف من 3 شركات مقاولات عالمية أميركية وتركية وعُمانية.
ويمتلك البنك العربي ما نسبته 19% في بنك الليبي في ليبيا وبسبب الأوضاع السائدة في ليبيا فان البنك لم يعد يمارس السيطرة الفاعلة على بنك الوحدة، ولذا تقرر عدم توحيد القوائم المالية لبنك الوحدة ضمن البيانات المالية لمجموعة البنك العربي كما في 30 يونيو 2011 آخذاً بعين الاعتبار أن ذلك ليس له أي تأثير يذكر على ربحية البنك.
ويتواجد البنك العربي في 30 دولة في العالم، وقال شومان: نحن مستمرون في مراقبة الوضع في المنطقة، ونبقى واثقين في قدرة البنك العربي على النمو على المدى الطويل في العالم العربي وخارجه.