حقق بنك الاتحاد الوطني أرباحاً موحدة للنصف الأول من العام 2011 بلغت 878.7 مليون درهم مقارنة بمبلغ 720.3 مليون درهم عن نفس الفترة من العام 2010 بزيادة نسبتها 22٪، كما بلغت أرباح الربع الثانى من العام الحالي 418.9 مليون درهم مقارنة بمبلغ 340.0 مليون درهم فى الربع الثانى من العام 2010 بزيادة نسبتها 23.2٪.
وسجلت الأرباح التشغيلية للستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو الماضي مبلغ 1.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 944.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام 2010 بزيادة نسبتها 17.1٪.
وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي للبنك: واصل البنك تنفيذ استراتيجيته الحكيمة مع التركيز القوي على خطوط الأنشطة الرئيسية، وجاء الأداء المالي مرضيا فى ظل تحديات السوق المستمرة وغير المستقرة، كما استمر البنك في التركيز على تعزيز مركزه المالي كما هو واضح من النتائج المحققة كالربحية المستدامة، ومستوى السيولة الكافية، وجودة الأصول المرضية، وموقف رأس المال القوي.
الدخل التشغيلي
سجل الدخل التشغيلي للبنك مبلغ 1457 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 مقارنة بمبلغ 1288 مليون درهم عن الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 13.2٪ مدعومة بزيادة كل من صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامى الذى سجل مبلغ 1127 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 19.1٪ مقارنة بمبلغ 946.7 مليون درهم عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وانخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة 3.3٪ إلى 330.2 مليون درهم مقابل 341.4 مليون درهم عن الفترة المقابلة من العام الماضي نتيجة للقرارات الصادرة من قبل المصرف المركزى والخاصة بالإقراض للأفراد والسارية من تاريخ أول مايو 2011، كما استمر البنك في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة في النصف الأول من العام، حيث أطلق حساب توفير العائد اليومي وسلسلة أخرى من الودائع ذات العائد التراكمي والتي تلاقي إقبالا واسعا من قبل العملاء.
وترجع الزيادة في صافي دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي إلى نمو محفظة القروض وزيادة هامش صافى الفائدة، وكما ذكرت التقارير المالية، شهدت السيولة الإجمالية في النظام المصرفى المحلي تحسنا مستمرا مما انعكس أيضا فى معدلات أسعار الفائدة بين البنوك العاملة في الدولة (الإيبور) الأخيرة، كما قام البنك بادارة الأصول والخصوم بشكل نشط مما ادى الى تعزيز العائد على رصيد الأصول السائلة والتي تمثل أكثر من خمس الأصول الموحدة كما فى نهاية يونيو 2011.
القروض والسيولة
وسجل اجمالي القروض والسلفيات مبلغ 56.2 مليار درهم كما فى 30 يونيو 2011 بنسبة بزيادة بلغت 5.1٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وبانخفاض طفيف عن نهاية العام السابق، كما سجلت ودائع العملاء مبلغ 58.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 15.2٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وبنمو قدره 1٪ عن نهاية العام السابق حيث استمرت متماشية مع نمو الأصول.
وسجلت نسبة القروض للودائع تحسنا قويا حيث بلغت 96.2٪ كما في نهاية 30 يونيو 2011 مقارنة بنسبة 105.5٪ كما في 30 يونيو 2010، كما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة كما فى30 يونيو 2011 أقل بكثير من مستوى 100٪ المنصوص عليها من قبل المصرف المركزي.
واستمر موقف السيولة مريحا حيث سجلت الأصول السائلة نسبة 21.4٪ من إجمالي الموجودات كما فى 30 يونيو 2011، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 82.3 مليار درهم كما فى 30 يونيو 2011.
وسجلت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض 1.5٪ كما في 30 يونيو 2011،مع نسبة تغطية بلغت 152.9٪، وبعد الانتهاء من إعادة هيكلة شركة دبى العالمية فى النصف الأول من عام 2011، تم تعديل تعرضات المجموعة لتتوافق مع الهيكلة الحالية، كما قامت المجموعة بتسجيل مخصص مستقطع من الارباح مقابل خسائر انخفاض القيمة بمبلغ 220.9 مليون درهم في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 مقابل 216.5 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، مما عزز المخصصات العامة لتسجل نسبة 0.95٪ من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر الإئتمانية كما فى نهاية النصف الأول من العام مقابل 0.65٪ فى31 ديسمبر 2010.
حقوق المساهمين
سجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 17.3٪ في 30 يونيو 2011 مقابل 16.2٪ في 30 يونيو 2010، كما سجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 2.1٪ مقابل 1.9٪ في 30 يونيو 2010، وبلغ العائد للسهم الواحد 0.33 درهم عن فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 مقابل 0.26 درهم عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 26.9٪.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال، حسب مقررات بازل 2 والمحسوبة وفقا لتوجيهات المصرف المركزي، 21.8٪ في 30 يونيو 2011 مقابل 20.1٪ في 31 ديسمبر 2010، ومع تجاوز القاعدة الرأسمالية مستوى 16 مليار درهم، سجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول حسب مقررات بازل 2 ارتفاعا بلغ 130 نقطة اساس لتصل إلى 16.5٪ كما في 30 يونيو 2011 مقابل 15.2 ٪ في 31 ديسمبر 2010، وذلك بعد توزيع الأرباح النقدية (227 مليون درهم) والفائدة على سندات الشق الأول (60 مليون درهم) في النصف الأول من العام.
وأدى الاستثمار المستمر في البنية التحتية والتكنولوجيا لزيادة طفيفة فى المصاريف التشغيلية لتبلغ 352.3 مليون درهم مقابل 343.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، وبالرغم من ذلك، تحسنت نسبة الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) الى 24.2٪ في النصف الأول من العام مقارنة بنسبة 26.7٪ في النصف الأول من العام السابق، وذلك نتيجة لتجاوز نسبة الزيادة فى إيرادات التشغيل لنسبة الزيادة فى المصاريف التشغيلية، كما واصلت المجموعة توسيع شبكة فروعها، والتى بلغت اكثر من 85 فرعا ومكتبا منتشرة في أربع دول.